نجاح استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات

جذب كبرى شركات تصنيع الهواتف باستثمارات ٢ مليار جنيه

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قدم وساق لبناء مصر الرقمية، من خلال توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر، وفى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كل التسهيلات التى تجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات.

نجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ ٣ من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ ٢ مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠ مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.

تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية

تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محورًا اقليميًا للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كما بدأ تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية نحو 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

تم الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.

تمكنت وزارة الاتصالات من الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكترونى.، وتم إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

كما تم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر

نفذت وزارة الاتصالات فى إطار تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة، عددًا من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرزها تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كل أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

طرحت الوزارة رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

تم تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الانترنت. وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة. وجارٍ العمل على استكمال ربط باقى المبانى.

توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانو ىفى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلومتر من السنترالات إلى المدارس.

إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه؛ لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر حيث تم طرح 130 ميجا هرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار. وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصرى، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد المستخدمين فى السوق المصرى.

افتتح رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير ليصل الإجمالى إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولى، كما افتتح أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٨ مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية ٢٤ ميجا وات.

تم الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذى ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ٢٠ عاماً وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه فى عام واحد فقط، وكذلك مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضافة ٥ مسـارات جديدة بطول ٢٦٥٠ كيـلومتراً خلال عاميـن مقابل ستـة مسارات بطول ٢٧٠٠ كيلومتر تم مدها ما قبل 2019 ليصل إجمالى المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلى ١١ مساراً.

تدشين الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الانزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا، كما أنه يعد نقلة نوعية فى مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا. الأمر الذى يعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية فى مصر.

توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

إصدار الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكى.