حبس لصوص الهواتف المحمولة بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة المرج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "4 هواتف محمولة مجهولة المصدر".

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"

وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.