القبض على تجار عملة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القاهرة وقنا، القبض على 3 أشخاص لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيمان بمحافظة سوهاج، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته مبلغ مالي أكثر من 9 ملايين جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد لإحدى الدول بالاشتراك مع شخص، مقيم بمحافظة قنا، وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من العملات الأجنبية، وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمين الأول والثاني.

كما أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأنه كان في سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه، وتم من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته شخص وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، واعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد مع باقي المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.