رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مصانع الأجهزة المنزلية تدرس آليات لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية

محمد المهندس رئيس
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

تدرس غرفة الصناعات الهندسية عدداً من الآليات لمواجهة اتساع ظاهرة مراكز الصيانة والخدمة الوهمية التى تنتشر تحت لافتات أسماء ماركات شهيرة للاحتيال على الجمهور.

وكشف محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن هناك عشوائية فى سوق خدمات الصيانة وتوجد إعلانات منتشرة لمراكز صيانة غير معتمدة من جانب الشركات الصناعية العاملة وتقوم هذه المراكز بتقديم خدمات سيئة بأسعار مغالى فيها مما يسىء للمنتجات المصرية.

وأوضح أن هذه الظاهرة تتسع بشكل كبير فى قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث قدمت شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة مذكرة رسمية بالمشكلة.

وكشف أن كثيراً من المستهلكين قدموا شكاوى إلى جهاز حماية المستهلك تفيد تعرضهم للنصب من خلال مراكز الصيانة، وهو ما دفع الجهاز للعودة إلى الشركات المنتجة ليتبين عدم وجود أى علاقات بينها وبين المراكز المضللة.

ووفقاً لمذكرة شعبة الأجهزة المنزلية برئاسة المهندس حسن مبروك، فإن المراكز الوهمية تقوم باستخدام فواتير مقلدة للشركات، وكلما تم الابلاغ عن عنوان مركز ليتم إغلاقه تفاجئ الشركات بافتتاح فرع آخر فى مكان آخر.

وتتضمن آليات الغرفة المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة أن يتم تخصيص رقم موحد للصيانة لكل شركات الأجهزة المنزلية، وعمل قائمة بيضاء لمراكز الخدمة المعتمدة واجراء حملات دعائية مضادة لها.

فضلاً عن دعوة رئيس هيئة الرقابة الصناعية ورئيس جهاز حماية المستهلك إلى اجتماع موسع مع ممثلى الشركات الصناعية لبحث عمل بروتوكول تعاون يضمن سرعة تتبع المراكز الوهمية للصيانة، وعمل قوائم رسمية بالمتورطين فى العمل من خلالها.

كما ستقوم الشركات الصناعية عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومن خلال الموقع الإلكترونى لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بحملة توعية مركزة لتوضيح أسماء وبيانات مراكز الصيانة والخدمة الأصلية والمعتمدة لقطع الطريق على عمليات الاحتيال التى تتم ضد الجمهور. 

يأتى ذلك فى ظل أزمة خانقة تواجه قطاع الصناعات المنزلية والكهربائية نتيجة ارتفاع الأسعار واتساع حالة الكساد بسبب معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية الراهنة.