«حجازى» نجح فى القضاء على الكثير من السلبيات وجولاته المكوكية بالمحافظات «كلمة السر»

جاءت امتحانات الثانوية العامة هذا العام لتضع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اختبار صعب، كونها الامتحانات الأولى منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو الوزير القادم من المطبخ -كما يقولون- بعد عقود من العمل فى قطاعات الوزارة وصولاً لمنصب نائب الوزير ثم وزير للتعليم.

كما شهدت الامتحانات العام الماضى الكثير من الأخطاء والشكاوى من أولياء الأمور سواء خلال الامتحانات أو تجاه عملية التصحيح بعد تطبيق نظام البابل شيت الذى لم يكن مناسباً للتطبيق قبل إبراز عناصره وكيفية التعامل معه وفقا لآراء بعض الخبراء.

وأكد خبراء تربويون أن الأسابيع الماضية شهدت نجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الكثير من الملفات المتعلقة بالثانوية العامة، وسط مطالبات نحو المزيد من ضبط العملية التعليمية والحديث عن أخطاء الأسابيع الماضية لتفادى تكرارها، 

خاصة بعد شكاوى بعض الطلاب بالشعبة العلمية من امتحان مادة الكيمياء أول أمس.

وقال الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والخبير التربوى بجامعة عين شمس بأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تلاشت الكثير من العيوب التى عانى منها الطلاب خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستجابة لبعض المطالب الخاصة بشأن الورقة الامتحانية.

وأوضح أستاذ علم النفس والخبير التربوى فى حديثه لـ»الوفد» أن الوزارة نجحت فى عمل ورقة امتحانية واضحة، ووضع الدرجة أمام كل سؤال، والقضاء على غموض الأسئلة التى تحمل أكثر من إجابة قد تكون متشابهة فى الاختيارات قائلاً «ليس معنى صعوبات أو شكاوى مادة الكيمياء أن الأسابيع الثلاثة الماضية لم تشهد الكثير من النجاح».

وأضاف «شوقي» أنه ليس من الضروى أن يكون عدد الأسئلة متساويًا فى كل مادة، لأن لكل مادة طبيعتها، إلى جانب عنصر الوقت أثناء الإجابة، مشيرًا إلى أن الشكاوى من مادة الكيمياء كانت منبثقة من التصريحات السابقة للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الذى أكد فى أكثر من لقاء بأن الامتحانات ستكون سهلة وواضحة، ولايوجد إجابات متشابهة.

ووصف الخبير التربوى تصريحات الوزير قبل أداء الامتحانات بأنها «وردية» ومطمأنة ومن ثم علق الطلاب الكثير من الآمال على سهولة كافة الامتحانات خاصة بعد امتحان مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والمواد غير المضافة للمجموع، إلى جانب الزعم المتواصل لمعلمى الدروس الخصوصية بصعوبة الامتحان حال شكاوى الكثير من الطلاب لتبرير موقفهم أمام أولياء الأمور الذين قاموا باستنزافهم ماديًا.

واختتم «شوقي» حديثه بأن امتحان مادة الكيمياء لم يتضمن وضع الدرجات أمام كل سؤال مثلما حدث فى المواد السابقة، وطبقاً للتعليمات العامة للوزير، قائلاً «هذه تعليمات عامة وشكل ورقة الكيمياء يؤكد أن العمل فى اللجان يتم فى جزر منعزلة، لأن التعليمات العامة فى هذا الصدد واضحة، ولابد من النظر لشكاوى البعض بشأن النقاط التى كانت فى غاية الصعوبة، وليس نقاط التميز التى هى ضرورة للامتحان، وإلا يفقد الامتحان قميته».

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس بأن سير الامتحانات هذا العام جاء بشكل جيد ومنضبط، لكن ننتظر توضح رسمى فيما يتم تداوله بمواقع التواصل عن الورقة الامتحانية بعد بدء اللجان دون الاكتفاء بأن ما يتم تداوله هو امتحان العام الماضى وإعلان نتائج التحقيقات فيما يتعلق بحالات الغش لتكون رادعة للغير.

وتحدث أستاذ العلوم والتربية لـ» الوفد» بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعدت وأوفت بشأن مواصفات الورقة الامتحانية قائلاً «بالنسبة لامتحانات الكيمياء فقد رأيته كمتخصص ولم أر فيه مشكلة، ومافيا الدروس الخصوصية يحملون فشلهم للوزارة بزعم صعوبة الامتحان لعدم العناية والاهتمام بنقاط التميز وسط مجموعات الدروس التى وصلت للآلاف فى بعض القاعات أثناء المراجعة».

وطالب «عبد العزيز» بضرورة الاستعانة بمتخصصين خارج لجنة الخبراء حال إعادة النظر فى امتحانات بعض المواد لأن لجنة الخبراء قدمت كل ما تملك، قائلاً: «يجب الاستعانة بآخرين لحسم الأمور، وأرفض مصطلح التسريب لمجرد قيام طلاب بتصوير الورقة الامتحانية، والأصل هنا فى عملية التسريب قبل بدء الامتحانات وهو الأمر الذى حققت فيه الوزارة نجاح كبير وملحوظ هذا العام».

وقال أيمن البيلى، الخبير التربوى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام حتى الآن تفادت العديد من الأخطاء والعيوب السابقة لعل أهمها إعطاء الوقت الكافى وإبراز التوجيهات بشأن طريقة الإجابة فى البابل شيت، حيث إن التجربة خلال السنوات الماضية تم تطبيقها بشكل سريع ودون دراسات كافية.

وأضاف«البيلي» فى تصريحات لـ»الوفد» أن التعامل مع ورقة الطالب هذا العام تمر بمرحلتين أولها استبعاد الإجابة الخاطئة ثم التصحيح الإلكترونى للإجابات الصحيحة، الأمر الذى يعد اعترافاً بتصحيح الأخطاء التى حدثت خلال العام الماضى تحديدًا.

وأشار الخبير التربوى أن الوزارة نجحت هذا العام فى القضاء على «لجان الأكابر» ولجان الغش الجماعى وفقاً لما ظهر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب التشديدات على عملية التحويلات للطلاب من أماكن ومحافظات لأخرى قبل العملية الامتحانية، قائلاً «هذا العام يتمتع بالمزيد من الدراسات الأمنية الجيدة خارج اللجان، وإجراءات التفتيش الذاتية، والتسريب يعنى تسريب الامتحان قبل بدء اللجنة، وليس بعد تسلم الطالب للورقة الامتحانية، لأن العملية برمتها نسبية ومن الصعب السيطرة على قرابة مليون طالب».

وطالب«البيلي» بالاستفادة من الملاحظين الاحتياطيين فى تكثيف التواجد الأمنى داخل اللجان، وتفتيش دورات المياه يوميًا قبل بدء الامتحان منعًا لتلاعب بعض عمال العهدة بالطلاب لوضع هواتف فى بعض الأماكن الداخلية لتفادى عملية التفتيش أثناء الدخول للجنة».

وعن شكاوى بعض الطلاب فى مادة الكيمياء، أرجع «البيلي» الأمر إلى معلمى الدروس الخصوصية وتجميع مئات الطلاب فى قاعات كبرى وصلت إلى قاعات أفراح للحديث عن بعض التوقعات فقط، ومن ثم لا مجال للطالب المتميز أو التركيز على الأسئلة التى تختبر الفهم والتحليل، ومن ثم قيام الغالبية بحل بعض النقاط ومواجهة صعوبات فى نقاط أخرى».

واختتم «البيلى» حديثه قائلاً «هل من المطلوب أن امتحانات المواد التخصصية للطلاب الذين يأملون بأن يكونوا أطباء وصيادلة ومهندسين تكون سهلة للغاية لدرجة عدم الشكوى؟! الامتحان دون أسئلة تمييز لهذه الشريحة من الطلاب لن يكون امتحانا، وجولات الوزير المكوكية فى المحافظات بشكل شبه يومى ألقت بظلالها بانضباط شبه تام للعملية الامتحانية وهى كلمة السر فى عملية الانضباط».

وقال رضا التابعى كبير معلمى كيمياء لـ«الوفد» بأن امتحان مادة الكيمياء حمل قرابة 15% للطالب فوق المتميز، ومن ثم وجود 15% للطالب المتميز، إلى جانب باقى الأسئلة التى جاءت غالبيتها فى مستوى الطالب المتوسط قائلاً «من الصعب القول أن الامتحان فى مجمله جاء فى مستوى الطالب المتوسط ونستطيع القول أنه كان فى مستوى الطالب الجيد جدًا».