قلم رصاص
«حاسبوهم».. حاسبوا كل من يسىء لسمعة وكيان مصر، حاكموا كل من يحاول أن يجعل من مصر التى تربى فى شوارعها وحواريها، صورة مشوهة للنيل من استقرارها، حاسبوهم بقانون جديد يسمى قانون «الضمير»، قانون يتم إقراره لصالح شعب تمت سرقته على مدار أربعين عامًا، حاكموا كل لص وحرامى سرق من قوت هذا الشعب، حاسبوا كل وزير أو محافظ وقف مكتوف الأيدى ولم يأخذ قرارات رادعة ضد لصوص أراضى الدولة، ومافيا المحليات من محترفى التغاضى عن وقائع البناء فى الأراضى الزراعية التى تحدث كل ساعة، حاكموا كل من سرق أراضى وممتلكات الشعب وكبر كرشه، حاكموا كل فاسد أخذ رشوة وتغاضى عن بناء مخالف يقع على رأس ضحاياه، حاسبوا كل وزير أو محافظ حدثت خلال أيامه وقائع فساد سهلها بالمجاملة والترضية على طريقة «شيلنى واشيلك»!
كتبت من قبل عن المخالفات التى مازالت قائمة بالبناء المخالف، وانعدام الرقابة التى أدت إلى زيادة الأسعار بهذا الفُحش دون ردع! نعم وضربت أمثلة عن تدهور المحافظات فى الطرق المحطمة، والمواقف والأسواق العشوائية، والبناء المخالف، ومنها الطريق الدولى الساحلى المحطم، ولعل وصلة رافد ٤٥ المؤدى من البحيرة إلى الاسكندرية الذى حطمه مقاول الرصف منذ شهور، وتركه، مازال مثالًا صارخًا على الإهمال، وأيضًا البناء المخالف على جانبى هذا الرافد الساحلى! هذه الأوضاع هى التي مكنت حوت ميناء الاسكندرية كما يلقبونه أن أن يحصل على التراخيص لبناء مخالف، هى التي مكنت الكبار سابقًا من تسقيع الأراضى التى أخذوها بتراب الفلوس قبل ثورة يناير، وأصبحوا مليارديرات أصحاب شركات وجامعات خاصة، وقنوات فضائية!
إنه الضمير يا سادة.. الضمير الذى يعتبر ميثاقًا بين كل شخص ونفسه، فكيف لو كان قانونًا يتطلب أن يلتزم به كل محافظ أو وزير بعد أداء القسم أمام الرئيس الذى يحارب من أجل بناء مصر عالمية يتشرف بها أهل مصر، إنه «الضمير» الذى يضع كل مسئول أمام مسئولياته فى رعاية أبناء مؤسسته أو المحافظة التى يتولاها، الضمير الذى تحاسب من خلاله عن تقصيرك فى حقهم، كيف مهدت لهم الطرق وحافظت على أرواحهم، كيف واجهت مافيا القضاء على الرقعة الزراعية، ومخالفات البناء، كيف خططت للقضاء على محترفى الفساد من موظفى الإدارات الهندسية، والتعديات على أملاك الدولة، وأدراج المكاتب التى مازالت مفتوحة فى إدارات عديدة؟ كيف كان اهتمامك بالنظافة والشوارع التى تحولت لأسواق، ومواقف عشوائية من القاهرة حتى البحيرة التى تعيش دون محافظ منذ عام وأكثر! كيف كان اهتمامك بكل المواقع أسوة بموقع ديوان الوزارة أو المحافظة.
وأخيرًا.. حاسبوهم كى يتأكدوا أن مصر ليست كما كانت «تكية»، حاسبوهم حتى يتيقنوا أننا أصبحنا نبنى ونحارب فى ذات الوقت من أجل أن تبقى مصر.
> هل تتبنى وزارة التموين سياسة عودة طوابير الخبز؟
إيه الحكاية؟ هل أصبحت وزارة التموين لا تسمع ولا ترى، وهل سياسة غلق المخابز المخالفة هى الحل الأمثل الذى فكر فيه جهابذة التموين لمحاسبة أصحاب المخابز، والتى أدت إلى عودة طوابير الخبز، وجدتها فى كفر الدوار بالبحيرة، والبدرشين بالجيزة، ومحافظات كثيرة أصبحت تشكو، ارحموا الغلابة وفكروا فى طريقة لمحاسبة أصحاب المخابز المخالفة وإن ادى إلى حبسهم، بدلًا من عودة طوابير الخبز بهذه الصورة فى المناطق التى تغلق مخابزها!
«مصر القوية» وحوت الميناء وقانون الضمير!