خارج المقصورة
«مصر لن ترضخ لشروط قد تراها مجحفة، ولن تبيع أصول شركاتها بتراب الفلوس» هذه كانت رسائل موجهة للمؤسسات المالية العالمية، أثلجت صدر الجميع من رجل شارع ومتخصصين ومراقبين للمشهد الاقتصادى.
كانت هذه الرسائل عهدا جديدا للشركات والكيانات المحلية الاستثمارية التى تعرضت لإهانة ما بعدها إهانة مؤخرا بسبب الأسعار المتدنية وعروض الشراء «المخجلة» لهذه الشركات صاحبة الأصول ذات الوزن الثقيل.
عمليات الشراء والاستحواذ على الشركات المحلية، لا تنظر سوى للقيمة الدفترية للشركة، بحيث لا يقل سعر شراء الأسهم عن هذه القيمة، أو الشراء وفقا لمتوسط أسعار السهم خلال 6 شهور السابقة على عرض الشراء، أو اللجوء إلى القيمة العادلة، وكل ذلك ظلم لأصول الشركة، وما تضمه من «كنوز مخفية» لا تقدر بمال.
انتبهت الرقابة المالية للظلم التى تتعرض له الشركات، فقامت ببعض الإجراءات التى تحفظ للشركات كبريائها، وتحافظ على أصولها المادية من أراضٍ، وغيرها من أصول ذات قيمة.. أول ما فعلته الرقابة المالية استحداثها لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية، ومعايير ومعالجات محاسبية جديدة تتوافق مع أحدث المستجدات عالميا، بما يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة من إعداد تقاريرها المالية بشكل منضبط وسليم يراعى ويتفاعل مع كافة المتغيرات.
هذه التعديلات والإضافات الجديدة بمثابة «تعظيم سلام» للرقابة حول تمكين الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة الإنتاجية المختلفة من إعادة تقدير قيم أصولها المختلفة بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية التى لم ينوب منها الشركات سوى «خسف» قيمها وأصولها المقدرة بالمليارات.
خطوات قوية أنصفت بها الرقابة المالية الشركات بشكل إيجابى وعادل فى قوائمها المالية بما يمكن كافة الأطراف ذات الصلة من اتخاذ وبناء قرارات استثمارية مدروسة تستند لتقييمات سليمة بشأن الشركة وخططها المستقبلية، خاصة أن عملية تطوير معايير المحاسبة المصرية باستحداث معالجات ومعايير جديدة، تشمل عدة أصول منها الأصول الثابتة والأصول الملموسة وكذلك الاستثمار العقارى والمعايير المرتبطة بالزراعة والتعدين وكذلك التأمين.
< ياسادة.. تطوير وتنمية الشركات، ودعمها فى تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها، أمر يحسب للرقابة المالية، خاصة فيما تقوم به من مجهودات للحفاظ على الشركات وأصولها الذهبية.