الداخلية تشن حملة مكبرة في أسيوط
قامت أجهزة وزارة الداخلية بشن حملة أمنية بأسيوط، وذلك لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
فىإطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .
فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (57) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(14بندقية آلية–13بندقية خرطوش–30فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (53متهم "لعدد27منهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (9) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)بحوزة (11متهم"لعدد 9منهم معلومات جنائية").
تنفيذ عدد (509) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفي سياقٍ مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.
الإيقاع بتاجري مُخدرات بالشرقية
فقد تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية توقف سيارة ملاكى يستقلها شخصان ولدى التوجه لإستبيان الأمر قام مستقليها بالهروب داخل الأراضى الزراعية ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (جوال بلاستيكى بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام تقريباً - عدد من الهواتف المحمولة).
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (17 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,160,000 مليون جنيه تقريباً)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويكثف رجال الأمن جهودهم من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولضبط المُخالفات بكافة أشكالها، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.