الحق فى التضامن الدولى

 فى هدوء تام يجرى حاليا إعداد إعلان عالمى جديد  لحقوق الإنسان.. وهو حق جماعى مثل الحق فى التنمية والحق فى بيئة نظيفة.. الاعلان الجديد الذى وصل إلى مرحلة المسودة الأخيرة هو الحق فى التضامن الدولى  وقد تم إعداده بعد مشاورات طويلة بين المقرر الخاص بحقوق الإنسان والتضامن الدولى والدول الأعضاء، ومر بمعارضة قوية  إلا أنه فى النهاية تم إعداد المسودة الأخيرة.

 وينتظر الإعلان الجديد الطرح على المجلس الدولى لحقوق الانسان أولا ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره وطرحه للدول للاعتراف به والتصديق عليه، ويجب أن نشير إلى أن من أهداف الأمم المتحدة الأساسية هو التضامن الدولى بين الدول والإسراع فى مساعدة أى دولة تتعرض لأزمة طارئة.

 ويتضمن الإعلان 10 مواد فقط وتتضمن تعريف الحق الجديد ومبادئه ونطاقه وأهدافه، ونص على أن «التضامن الدولى تعبير عن روح الوحدة ويتمتع الافراد من خلاله بفوائد نظام عالمى عادل ومنصف يضمنون حقوق الإنسان الواجبة لهم ويكفلون التنمية المستدامة».

والتضامن الدولى مبدأ أساسى من مبادئ القانون الإنسانى الدولى المعاصر،| ويرتكز على العدل والسلام والتنمية المستدامة والشركات المتكافئة والمنصفة بين الدول، كأساس للتعاون الدولى واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، من دون تمييز على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأى، كما ينص على مساءلة الدول فيما يخص تنفيذ سياستها الخارجية واتفاقياتها الثنائية والإقليمية والدولية، وينص أيضا على السيادة الدائمة للشعب على ثرواته وموارده الطبيعية.

 وتقسم المادة الثانية أنواع التضامن وقسمها إلى 3 أنواع، هى التضامن الوقائى والتضامن المتفاعل والتضامن الدولى فى حل التحديات العالمية، وفرق بين الانواع الثلاثة، اما المادة الثالثة فقد حددت الأهداف من الحق الجديد وعددها على سبيل الحصر.

 أما فى الجزء الثانى من الإعلان وبالتحديد المادة الرابعة حول الحق إلى واجب، على الجميع الالتزام به، ونص على أن الحق فى التضامن الدولى هو حق الأفراد والشعوب فى المشاركة الهادفة فى إقامة نظام اجتماعى دولى، يمكن فيه إعمال جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفى المساهمة فى إقامة ذلك النظام وفى التمتع به.

 وأكد أن الأفراد والشعوب هما محور التضامن الدولى والمشاركون الفاعلون ايه والمستفيدون منه، وان هذا الحق ملك الشعوب وعلى الجميع الالتزام به كما نصت المادة الخامسة والسادسة.

أما باقى مواد الإعلان هو تعهدات على الدول  لتنفيذ الحق الجديد  الذى تحول إلى واجب.  

 وهذا الاعلان سوف يسقط دعوى الخصوصية فى قضية حقوق الانسان ويجعل الدول ملزمة بتحسين سجلها فى هذا المجال، خصوصا وان مجالات التضامن محددة فى الإعلان منها السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والصحة والتعليم والمشاركة السياسية والأمن الغذائى، مع التأكيد على أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وضمان الحكومة العالمية التشاركية التى تكفل معالجة أوجه التفاوت الهيكلية والفقر.

 وينص الإعلان على احترام حقوق النساء والحق فى حرية الرأى والتعبير، وإلزام الدول بحماية ساحات التواصل الافتراضى وغير الافتراضى. 

 هذا الإعلان سيكون بداية رغم انه سيكون ملزما أخلاقيا وفى حالة حدوث موافقة عليه من الدول، فبعد أعوام قليلة سيتحول الاعلان إلى اتفاقية أو عهد سيكون ملزما للحكومات التى تصدق عليه.