عصف ذهنى
أكثر من 3000 أسرة مصرية تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار، بسبب عدم قبول أبنائها فى الجامعات المصرية (أهلية أو خاصة)، لعدم استكمال أوراق البعض منهم، أو صعوبة الحصول على أوراق البعض الآخر بسبب قيام الحرب السودانية!
مأساة هؤلاء الطلاب أنهم قبلوا بالجامعات السودانية ومع اندلاع الحرب فى 15 أبريل الماضى حالت دون سفر البعض منهم لتسليم أوراقهم، ولم تمكن البعض الآخر عند عودتهم من استيفاء أوراقهم من هناك، الأمر الذى سبب لهم مشكلة حقيقية عند التحاقهم بالجامعات هنا، رغم ما أعلنه الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى من قبول جميع الطلاب المصريين القادمين من روسيا أو أوكرانيا أو السودان بسبب الحرب، فى الكليات المصرية المناظرة لتخصصاتهم.
بدأت المعاناة كما يجسدها الدكتور ناصر مصرى محمد أستاذ جراحة العظام بقوله: لم يتمكن ابنى محمد من السفر الى السودان بسبب اندلاع الحرب، علما بأنه كان يحمل اذن السفر الخاص به الذى لم يتم استخراجه إلا فى أوائل أبريل، بسبب تأخر إدارة البعثات بوزارة التعليم العالى فى منحه الاذن رغم استيفاء كافة الأوراق، وبسبب الروتين تأخرنا فى الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتنا، ومع ذلك فكان معنا جميع الموافقات التى طلبتها وزارة التعليم العالى من المستندات الدالة على انتسابنا للجامعات السودانية، من ايصال سداد الرسوم واثبات القيد الموثق من وزارة التعليم العالى السودانية وجميع التأشيرات اللازمة لدخول السودان من السفارة السودانية بالقاهرة، وكافة الأوراق كانت صادرة بتواريخ قبل الحرب بأسبوع واحد، وعندما حاولنا السفر داهمنا الوقت، رغم أننا حجزنا تذاكر الطيران وأماكن الاقامة الخاصة بالاعاشة فى الخرطوم، وكانت المفاجأة الصادمة عندما تقدمنا هنا لكلية طب الأسنان المناظرة لطب الخرطوم طالبتنا بشهادة تحركات تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالى، أو تأشيرة استثناء من الوزير تفيد بقدوم ابنى من السودان حتى يتم قبوله رغم وجود الأوراق والمستندات التى تؤكد أنه مقيد هناك!
والأغرب من هذا ما يشير اليه المهندس مانع عبدالسلام عبدالمطلب ولد الطالب يوسف المقيد بطب الأسنان «بلا كلية» حتى الآن: للعلم أن معظم طلاب السنة الأولى بطب السودان كانوا فى القاهرة خلال شهر رمضان حيث كانوا فى أجازة، بعد أن سافروا ورجعوا مرة أخرى قبل بداية رمضان، وعندما اندلعت الحرب فى 18 رمضان كانوا فى القاهرة ورغم ذلك قبلوهم بلا شهادة تحركات، والأكثر غرابة أن إصرار الكليات هنا على شهادة التحركات، خلق لها سوقا سوداء فأصبح سعرها 30٫000 جنيه، ولكننى رفضتها، لذلك نرجو أن يشمل القرار كل طلاب الفرقة الأولى سواء الذين سافروا أو الذين لم يتمكنوا من السفر لظروف خارجة عن إرادتهم، باستثناء طلاب الفرقة الأولى من شهادة التحركات التى تمثل عقبة الآن أمام التحاقهم هذا العام، وهل ستظل سيفا مسلطا على رقابهم فى العام القادم؟
تلك صورة طبق الأصل من مأساة مئات الطلاب المرهون قبولهم على ذمة شهادة العقبات، وكذلك اعتماد الكليات المناظرة للكليات هنا، ولانظن ان الوزير الاب الدكتور ايمن عاشور سوف يخذل ابناءه من الطلاب فى حل هذه المشكلة، او على الأقل توضيح الأمر لأولياء أمورهم بدلا من رفض لقائهم، فى حين ان حقهم عليه أن يسمعهم،
وهذا أضعف الإيمان