اليوم ترقب قرار أسعار الفائدة.. وسيناريو الإبقاء الأقرب

يترقب الشارع المصرى مساء اليوم الخميس 22 يونيو قرار البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم التى اقتربت من 33٪ للرقم العام، و40٪ للرقم الأساسى.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كل 5 أسابيع للنظر فى التقارير المحلية والدولية بشأن معدلات التضخم والنمو الاقتصادى، ثم تتخذ قرارها بشأن سعر الفائدة.

ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو الاجتماع الرابع خلال عام 2023، ويتوقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة الفائدة بدون تغيير عند 18.25 للإيداع، و19.25 للإقراض، واجتمعت اللجنة ثلاث مرات هذا العام فى 2 فبراير أبقت على أسعار الفائدة، و30 مارس رفعت الفائدة 2٪، و18 مايو تم تثبيت الفائدة.

وعلى مدار العام الماضى 2022، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس أو 8٪ لتصل حينها إلى 17.25٪ على الإقراض، و16.25٪ على الإيداع كما استخدمت أداة جديدة لمكافحة التضخم وهى رفع نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بدون فائدة بواقع 400 نقطة أساس (4٪) فى سبتمبر 2022.

ومنذ 21 مارس 2022 وحتى 30 مارس 2023 رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 10٪ أو 1000 نقطة لمواجهة التضخم الذى شهد ارتفاع خلال الشهر الماضى مايو 2023.

فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يونيو 2023 ارتفاع التضخم الشهرى والسنوى، فالرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% فى مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% فى أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 32.7% فى مايو 2023 مقابل 30.6% فى أبريل 2023.

قال البنك المركزى المصرى فى 11 يونيو أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9% فى مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% فى أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 40.3% فى مايو 2023 مقابل 38.6% فى أبريل 2023.

ويستهدف البنك المركزى المصرى معدلات تضخم 7٪ يزيد أو ينقص 2٪ خلال الربع الرابع من عام 2024، كما يستهدف معدل تضخم 5٪ يزيد أو ينقص 2٪ خلال الربع الرابع من عام 2026.

ويعد قرار البنك الاحتياطى الفيدرالى يوم 14 يونيو من العوامل التى تدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة، حيث يشكل الاستمرار فى رفع الفائدة الأمريكية ضغط كبير على الأسواق الناشئة ومنها مصر. حيث قرر الفيدرالى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.0% - 5.25% للمرة الأولى بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة، مؤكدا استمراره فى محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف 2%.

وتواجه مصر تحديات كبيرة فيما يخص تغطية الفجوة التمويلية من الدولار خلال الفترة القادمة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الجنيه المصرى انتهى بانخفاض قيمته من 15 جنيهًا إلى 32 جنيهًا حاليا، وهذه المخاطر التمويلية جعلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، تعدل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية ووضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض، وأرجعت ذلك إلى البطء فى بيع الأصول. وطمأن وزير المالية المصرى، الدكتور محمد معيط، الشعب المصرى مؤكدا قدرة مصر على الخروج من الأزمة الراهنة.