ربط وديعة بـ 100 مليون جنيه لصالح نقابة المحامين بفائدة 18%
ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جلسة فتح مظاريف مزايدة ربط وديعة لصالح نقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه.
شارك في المزايدة عدد من البنوك مقدمين عروضهم. ووافق نقيب المحامين على العرض المقدم من البنك الزراعي المصري بواقع فائدة على الوديعة 18%.
وكان عقد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا، ظهر اليوم، مع أعضاء شباب المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبدالوهاب، مقرر لجنة الشباب، وعضو المجلس، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة.
وفي كلمته، أكد النقيب العام، أن الاجتماع هو الأول من حيث رسميته، وبناء على رغبة أعضاء الشباب في عقد لقاء مشترك مع النقابة العامة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين خلال الفترة القليلة الماضية استطاعت أن تضع نواة لعمل مؤسسي لصالح جميع السادة المحامين، يهدف إلى صنع أجيال من الشباب تستطيع البناء، فالنقابة بلا شباب جسد بلا روح.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعضاء لجنة الشباب بالنقابات الفرعية هم الهيكل الرئيسي للجنة الشباب بالنقابة العامة، مشيدًا بدور الأستاذ محمد عبدالوهاب لقيادته اللجنة بجدارة، وتقديم العديد من الخدمات في فترة قصيرة.
ووجه النقيب أعضاء الشباب بالحرص على الالتزام بقواعد العمل النقابي، وبناء الذات على أصول نقابية سليمة، ليخلقوا من أنفسهم شباب ناضج متفتح ونقباء للمستقبل، مؤكدًا أن الشباب هم عماد نقابة المحامين، وعليهم بالسعي الدؤوب لتأهيل أنفسهم لتولي مسئولية النقابة، قائلًا: «أرى فيكم نقباء قادمين للمحامين».
ملف موارد نقابة المحامين
وقدم موجزًا مختصرًا حول ما تم إنجازه في ملف موارد النقابة، موضحًا أن ودائع النقابة بلغت 700 مليون جنيه في 18 مارس 2020، وفي 26 مارس 2022 كانت مليار و132 مليون جنيه، تركها المرحوم النقيب رجائي عطية، وعندما تسلم أمور النقابة في سبتمبر 2022 كانت موارد النقابة مليار و2 مليون جنيه.
وأوضح أن نقابة المحامين استطاعت في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيهًا، وذلك بعد الوفاء بكل الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.
وأكد نقيب المحامين أن الفائض المالي التي حققته النقابة، كان نتيجة حتمية للحوكمة النقابية وترشيد أوجه الصرف، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة سقف العلاج دون المساس بالاشتراكات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه، إلى جانب مقترح لتزويد المعاشات مع الزيادة المطردة في الأسعار، إلى جانب عمل عدالة في توزيع المعاشات، حيث هناك فجوة بين أرملة محامي تتحصل على 700 جنيه وأخرى 3 ألاف.
وأشار النقيب العام إلى أنه من المقرر زيادة المعاشات وذلك بعد دعوة الجمعية العمومية قبل أكتوبر المقبل.
أندية نقابة المحامين
وذكر عبدالحليم علام، أن الفترة الحالية شهدت تطوير العديد من غرف المحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أندية جديدة، وتجهيز وتطوير الأندية الأخرى، والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية.
وبشأن المركز الطبي، قال إن الشركة المنفذة ملتزمة بتسليم المبنى في المدة الزمنية المحددة، وخلال شهرين فقط سيكتمل المبنى.
وفي علاقة النقابة العامة بالنقابات الفرعية، ذكر أن النقابة العامة ترسي السياسات وتراقبها، والنقابات الفرعية هي من تدير أمورها، واستمرت هذه السياسة منذ إنشاء النقابة وحتى عام 2001، وكانت تقوم النقابة العامة بدور التفتيش المالي والإداري بشكل دوري على النقابات الفرعية.




تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض