حكاوى
وردتنى رسائل كثيرة فى الأيام الماضية بشأن المقالات التى تحدثت فيها عن موجات الغلاء التى ضربت البلاد مثل كل بلاد الدنيا. والحقيقة أن الكل يتألم من الارتفاع فى الأسعار. وكنت قد طالبت وما زلت أكرر هذا الطلب بضرورة إحكام السيطرة على الفوضى داخل الأسواق، والتصدى بكل قوة للتجار البشعين الجشعين الذين يصطادون فى الماء العكر لرفع الأسعار.
حديث الناس الآن هوارتفاع الأسعار، وكلنا يعلم أن البلاد ضربتها موجة غلاء شديدة.. والحكومة أمام خيار صعب وفى موقف لا تحسد عليه فهى أمام ضرورة خفض العجز فى الموازنة، ورفع الدعم، والرئيس عبدالفتاح السيسى يحذر من الاقتراب من محدودى الدخل، ورغم ذلك يدفع الفقير والمعدم الفاتورة الآن، ما معنى أن يكون سعر كيلو من أى سلعة برقم وفى مكان آخر بضعف هذا الرقم، فنحن لا نتحدث عن رفاهية الآن، إنما نتحدث عن ضروريات أساسية فى الطعام، ومع الأسف الشديد كل إصلاح اقتصادى أوحتى سياسى بالبلاد على مدار عقود طويلة لا يدفع فاتورته سوى المواطن الفقير المعدم الذى لا يجد قوت يومه إلا بشق الأنفس.
موجة الغلاء كارثة بكل المقاييس، ولا يجب أبدًا أن تترك دون حساب التجار الجشعين، الناس فى ألم من قلة ذات اليد، والحساب ألف مرة للجنيهات البسيطة التى يتقاضونها.. هل هذا المبلغ يكفى لإطعام أسرة "فول وطعمية فقط؟!".. لن نتحدث عن فواتير فى الكهرباء والمياه أوأنبوبة الغاز، وبصراحة شديدة التصريحات الحكومية للرد على هذه المسخرة تجلب العار لمن يصدرونها، فلا هى تحل أزمة ولا تشفى غليل الناس الموجوعين الذين يواجهون العذاب فى توفير لقمة العيش.
كنت أتوقع من الحكومة أن تقوم بدور فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار.
والذى لا تعرفه الحكومة أن سعر السلعة فى الأرض لدى الفلاح مختلف كثيرًا عن قيمة وصولها إلى المستهلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر فى ارتفاع أسعار الطماطم، نجد أن سعر الكيلو داخل الحقل لم يتجاوز مائة وخمسين قرشًا، فى حين يباع للمستهلك بسعر يتجاوز الثمانية جنيهات. المعروف أن الفلاح يبيع الإنتاج إلى تاجر، وهو بدوره يطرحه فى سوق الجملة، لتاجر آخر ثم يباع بعد ذلك لتاجر التجزئة، وكل هذه الدورة الطويلة، نجد أن التجار هم الذين يتحكمون فى الأسعار، ويفرضون مبالغ مغالى فيها، بحجة ارتفاع أسعار وسائل النقل، إضافة إلى العمولات الكثيرة بين الفلاح وتاجر الجملة وأرضية السوق.
الضحية فى النهاية هو المواطن الذى تصله السلعة، والفلاح يتعجب من الارتفاع فى قيمة السلعة التى ينتجها لأنه غير مستفيد من كل هذه الزيادات.. ولذلك كان يجب على المسئولين بالحكومة الدخول فى عصب المشكلة والنزول إلى الحقول ومتابعة أسواق الجملة والتجزئة، بدلًا من اطلاق التصريحات من المكاتب دون الإلمام أوالعلم بالأزمة الحقيقية وأسبابها.. التجار هم من وراء هذه الأزمة فحاسبوهم.
فهل تفعل الحكومة؟