الإفتاء تكشف حكم التصوير أثناء الحج والعمرة (فيديو)
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي على الحاج أو المعتمر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، بعيدًا عن الأهواء الشخصية.
من الممكن ان يوثق الحاج ذكرى عظيمة مثل الحج أو العمرة
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، مساء اليوم الثلاثاء أنه من الممكن ان يوثق الحاج ذكرى عظيمة مثل الحج أو العمرة، ولكن لا بد أن يكون هذا التصوير بعيدًا عن الضرر للأخرين، وأن يكون في حدود توثيق الذكرى فقط.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التصوير للتوثيق مباح ولا شيء فيه شريطة عدم الإضرار بالآخرين أو إعاقة الطواف أو المناسك.
وهلى جانب آخر، علق الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس على اقتراح قبول تسديد نفقات الحج بالعملة المصرية والسماح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج.، قائلا: " الحجاج المصريين يتعاملون بالفعل مع شركات السياحة بالجنيه المصري لكن كل تكاليف الإقامة والانتقالات التي تدفعها الشركات تكون بالريال السعودي أو الدولار.
وأضاف النحاس أن عضو البرلمان الذي تقدم بالاقتراح يقصد أن يتم سداد كل النفقات من خلال من هو قائم على الحجيج في مصر إلى الجهة التي تتلقى الحجاج في السعودية بالعملة المصرية.
ويرى النحاس أن هذا المطلب يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه دليل على عمق الأزمة التي تعاني منها مصر خاصة أن كل نفقات الحجاج لا تتعدى 250 مليون دولار.
وقال "هذا الكلام ليس ممكنا تحقيقه، لأن هناك فرق في سعر العملة"، موضحا أن سعر صرف الريال يصل إلى 11 إلى 12 جنيها في السعودية، بينما هو مسعر في البنك في مصر بحوالي ثمانية جنيهات و30 قرشا، من سيتحمل هذا الفرق".
وأضاف: "حتى لو الجانب السعودي حصل على أمواله بالجنيه المصري، ماذا سيفعل بهذا الجنيه".
وتبلغ تكلفة حج القرعة الحكومية رسميا 175 ألف جنيه (5800 دولار)، بحسب ما أفادت صحف محلية، أما الحج من خلال شركات السياحة فيبلغ في المتوسط، 300 ألف جنيه (10 آلاف دولار).
واقترح النحاس أن يكون هناك نظام للمقايضة مع السعودية من خلال تصدير بضائع من مصر بقيمة تكلفة الحج، "لكن ليس أمامنا وقت لتنفيذ هذه الفكرة، فالوقوف على عرفات بعد ثمانية أيام فقط".
وأوضح أن "الأزمة ليست في الريال السعودي فقط، بل تكمن في عدم وجود أي عملة أجنبية من الأساس لأن الدولة أخطأت في التعامل مع الأزمة، بل إنها من صنعت الأزمة وهي من تتاجر بها".
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيه للدولار.