القطاع الخاص يكرم عماله برفع الأجور 300 جنيه.. فيديو
كشفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم التطبيق بداية من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يحاول بقدر الإمكان الحفاظ على العمالة الموجودة لديهم.
وأكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، أن صاحب العمل يدرك أن تحقيق مصلحة العامل يصب في مصلحة المنشأة، منوهة أنه وفقًا لقانون العمل الحالي فإن القرار غير ملزم لجهة العمل لرفع الحد الأدنى للأجور.
وقرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وحضر الاجتماع حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماعًا في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص:
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أى قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدًا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات كافة التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانًا لها في مواجهة التحديات كافة التي يمر بها العالم أجمع.
ومن ناحيتها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور، عددًا من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.