اتصال تعلن عن تدريب 300 من ذوي الهمم وخلق فرص عمل بالمحافظات
تحت شعار "التدريب من أجل التوظيف" وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظمت جمعية اتصال حفل إطلاق مبادرة التدريب الفنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذوى الهمم بين شركات التكنولوجيا العاملة في مصر وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لبحث التعاون بين جمعية اتصال والوكالة في تمويل تدريب 300 من الأشخاص من ذوي الهمم بهدف إيجاد فرص عمل لائقة بهم في شتى محافظات الجمهورية من خلال توفير تدريب متخصص لهم لمدة عام.
أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن ذوي الهمم يعتبرون جزء هام من نسيج هذا الوطن لذلك كان لزاما علينا العمل سويا مع شركاء الأعمال مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث الفرص التدريبية لهم كخطوة أولى لتوظيفهم في شركات الاتصالات والتكنولوجيا أو أي شركات أخرى، مشيرا أن هذا التعاون يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصفة عامة وجمعية اتصال بأصحاب الهمم .
تابع أنه شارك في اللقاء أكثر من 100 شركة من أعضاء اتصال تم استطلاع أرائهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم في فرص العمل الجديدة التي يمكن أن يتم توفيرها لأصحاب الهمم، مؤكدا أن هناك آليات لقبول المتدربين أبرزها السن بحيث يتراوح بين 21 – 40 عام حيث يتم تدريب 300 شخص على مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى التي يتطلبها سوق العمل وبعد إنتهاء الفترة التدريبية التي ستتم داخل محافظات مصر سواء في الصعيد أو في الوجه البحري سيتم تنظيم ملتقى توظيفي لهؤلاء المتدربين لاستيعابهم في فرص عمل جديدة.
أوضح مجاهد، أن هذا البرنامج يعتبر شرارة البدء وسيتم العمل على مضاعفة اعداد المتدربين بهدف خلق فرص عمل لهم خارج القاهرة والعمل على سد الفجوة في التوظيف في عدد من الوظائف ، مشيرًا أننا نعمل على توسيع وزيادة قدرات الشركات ويتم ذلك من خلال رفع كفاءة موظفي الشركات وتريبهم على اعلى مستوى احترافي ، خاصة وأن قطاع التكنولوجيا هو الأقدر على استيعاب أصحاب الهمم في العمل مع الشركات في مجالات البرمجة وغيرها من خلال التدريب الفني والتقني وتمكينهم في الوظائف الجديدة.
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن المجهودات التي تبذلها اتصال بالتعاون مع GIZ ستثمر عن عن حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم ليس فقط في التدريب ولكن في التوظيف ايضا حيث تعد هذه الخطوة مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة بهدف تمكينهم وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.