قضية "ضيافة الداخلية".. الكويت تنتفض ضد الفساد

أسدلت محكمة التمييز الستار على القضية المعروفة إعلاميًا باسم “ضيافة الداخلية” في الكويت، بعد 54 شهرًا أمام المحاكم، حيث قضت بتأييد أحكام مختلفة "بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين" في قضية ضيافة الداخلية .

الحبس مؤبد.. كان نصيب المتهم الأول عادل الحشاش وقضت له بالحبس المؤبد بدلاً من 15 سنة، مع تغريمه 113 مليون دينار.

كما قضت بتأييد الحبس سنتين مع وقف النفاذ بحق متهمين آخرين وهم أقبل الخلفان وأحمد الخليفة ووليد الصانع، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وقضت بحبس محمد الكاظمي وغصون الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة بحبس ماهر وعبير معرفي سنتين مع وقف تنفيذ العقوبه لمدة سنتين، وبحبس عبدالله الحمادي لمدة 15 سنة.

القصة ومافيها في قضية "ضيافة الداخلية".. الكويت تتنفض ضد الفساد

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تفاصيل القضية التي تعود إلى عام 2016، عندما كان "الحشاش" مديرًا لإدارة العلاقات العامة الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، حيث استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع آخرين، بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية.

وقامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أن جميعها مزورة.

وفي هذه القضية، فتحت النيابة العامة الكويتية تحقيقا في سبتمبر/ أيلول من عام 2018، وتم توجيه اتهامات إلى 24 شخصا في هذه القضية، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية ورجال أعمال، بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية أنهم استحلوا حرمة المال العام، حيث سجلوا ضيوفاً وهميين لم يزوروا الكويت وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.