رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

استمرار حبس ديلر الهيروين في الجيزة

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس ديلر 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بالجيزة.

 

 

 

اقرأ أيضًا.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة


 

كما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس ديلر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بمنطقة الجيزة.

 

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

كان سقط تاجر مواد مخدرة في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

 

رصدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه، وبإعداد كمين للمتهم، عقب تحديد الأوكار التي يتردد عليها المتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.