البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين
أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الدموي على مدينة جنين ومخيمها الذي وقع صباح اليوم وأدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة، معتبراً ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاقٍ للنار وللغاز السام، تصعيداً عسكرياً ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، محملاً حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث.
العدوان الإسرائيلي الدموي علي جنين
وندد البرلمان العربي في بيان ـ بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وقال البرلمان العربي، إن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية، يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية، للخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
ومن جهتها شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع في مخيم جنين بالضفة الغربية، بعد أن داهمت حي الجابريات في المخيم اليوم الاثنين وحاصرت أحد المنازل لمطاردين تتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات إطلاق نار.
فيما دارت اشتباكات عنيفة في أرجاء المخيم، حيث اعتلى قناصة إسرائيليون أسطح المنازل لاستهداف مقاتلين فلسطينيين،.
كما أشار إلى أن مروحيات أباتشي إسرائيلية قصفت جنين للمرة الأولى منذ 22 عاماً. وأضاف أن إسرائيل دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى جنين.
إصابة 6 إسرائيليين بكمين
في المقابل، رد المسلحون الفلسطينيون عبر إطلاق الرصاص، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كانوا قد زرعوها في أزقة المخيم والشوارع المحيطة.
ما أدى إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين، ودفع القوات الإسرائيلية إلى الاستعانة بمروحيات لنقلهم.
بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة نحو 31 شخصاً، وسقوط 3 قتلى بينهم طفل.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا التصعيد الخطير، داعية إلى وقفه في الحال.
أتت تلك الاشتباكات، فيما يتصاعد التوتر بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية لاسيما بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على خطط لبناء 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة، وإدراجها على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
ما دفع السلطات الفلسطينية للرد على هذا القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين.
ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي (2023)، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض