عقد اختبارات القدرات عقب امتحانات الثانوية العامة 2023
وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك عقب امتحانات الثانوية العامة 2023 مباشرة.
جاء ذلك خلال عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جامعة قناة السويس.
وحضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.
وأضاف متحدث التعليم العالي أن عقد اختبارات القدرات سيكون بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.
ولفت متحدث التعليم العالى أن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هي: التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط.
وتتضمن تلك الكليات أيضا: الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة".
إلغاء اختبارات القدرات لبعض الكليات
وأكد المجلس الأعلى للجامعات إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم).
ونوه المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على استمرار العمل بقواعد تنسيق الجامعات للعام الماضي لخريجي الثانوية العامة المتقدمين للجامعات العام الدراسي 2023-2024.
وألغى المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق العمل بقواعد التوزيع الإقليمي في جميع الكليات.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن يتم القبول بكل كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.