ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺸﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

حزمة تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا وزيادة مساهمات القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن بريطانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر، ومستثمرا أجنبيا رائدا بالسوق المصرية، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية عبر دفع وتحفيز الأفكار الإبداعية المبتكرة وتحسين مناخ الأعمال، معربًا عن شكره وتقديره للدور المحورى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجى فى المجالات ذات الأولوية، على نحو يُعظم استكشاف الفرص الاستثمارية بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

وقال الوزير، فى كلمة مُسجلة للجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» بلندن، إن التحديات العالمية الراهنة باتت تؤثر بشدة على التنمية المستدامة عالميًا، وعلينا أن نتحد جميعًا لتجاوزها، ويُعد التكيف مع المناخ من القضايا الملحة والمؤثرة على حاضرنا ومستقبلنا، مشيرًا إلى أن أفريقيا التى تشكل ١٧٪ من سكان العالم هى الأكثر تضررًا والأقل مساهمة بنسبة ٣٪ فقط من «انبعاثات الكربون» عالميًا، وأنه لابد من توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لحجم تأثير كل دولة فى الانبعاثات والتلوث المناخى والبيئى طبقًا للتقديرات الدولية، على نحو يُساعد البلدان النامية والأسواق الصاعدة فى احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها الضارة.

وأضاف «معيط» أن الدول النامية تتحمل أعباء ضخمة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأكثر تشابكًا وتعقيدًا، وأن «التضخم المستورد» يعصف بقدراتها المالية، وأنه ينبغى على المجتمع الدولى زيادة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر، لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر.

وأكد الوزير أن الاستثمار فى المشروعات الخضراء يُوفر فرصًا جديدة وواعدة، وأن مصر تعمل جاهدة على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، إضافة إلى حافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرات المؤهلة للتحول إلى مركز إقليمى وعالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

وأشار «معيط» إلى أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقى يعد نموذجًا لدعم المسار التنموى بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدول النامية، خاصة فى المجال التقنى بجميع القطاعات، ومنها: «الطاقة، والمياه، ومشاريع تحلية المياه»، لافتًا إلى أننا نعمل مع أشقائنا فى أفريقيا على تحقيق الأمن الغذائى والتكامل الاقتصادى، لمواجهة التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.

وأوضح الوزير أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدى للتغيرات المناخية من خلال إطلاق تحالف لزيادة الحيز المالى المتاح للدول النامية لتمويل المناخ فى سبتمبر المقبل، باعتبار ذلك إحدى مبادرتين للإسهام فى سد فجوة تمويل المناخ ودعم الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، لافتًا إلى أننا انتهينا من وضع إطار التمويل السيادى المستدام لتعزيز المكانة الدولية لمصر فى التمويل المبتكر.

وأكد «معيط» أننا ملتزمون بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى من خلال زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات الصديقة للبيئة، حتى يصبح المحرك الرئيسى للنمو بما يتسق مع «الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ ٢٠٥٠»، على نحو يُعظم المشاريع التى ترتكز على الطاقة النظيفة، ويُعزز القدرة التنافسية لمصر بمؤشر الأداء البيئى.