القبض على موظفة بنك اختلست مبالغ مالية من عهدتها

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بقيام (موظفة  بذات البنك – مقيمة بمحافظة القاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكورة بإستغلال طبيعة عملها وإختصاصها الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى (1,5 مليون جنيه) دون وجه حق .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تناول قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المقررة حال ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث، نصت المادة 112، من القانون على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

‌(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

‌(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

‌(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.