«التضخم» عملاق ينتظر السيطرة

اقتصاديون: دعم الاستثمار والسيطرة على سوق الصرف وزيادة الإنتاج ضرورة لخفض التضخم

كشفت أحدث بيانات البنك المركزى المصرى، ارتفاع معدل التضخم فى مصر خلال شهر مايو. حيث وصل معدل التضخم الأساسى السنوى إلى 40.3٪، مقارنةً بـ38.6٪ فى أبريل الماضى. كما سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.9٪ فى مايو، مقارنةً بـ1.6٪ فى نفس الشهر من العام السابق و1.7٪ فى أبريل.

تشير هذه الأرقام إلى استمرار زيادة معدلات التضخم فى مصر وارتفاع أسعار السلع والخدمات. حيثُ يتأثر التضخم بعوامل عدة مثل قرارات السياسات النقدية والمالية، وتوفير العملة الأجنبية، والتغيرات الاقتصادية العالمية.

أكد بعض الخبراء، أن التضخم المرتفع فى مصر، يعود جزئياً إلى سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه المصرى ونقص العملة الأجنبية فى البلاد. إلى جانب تأثر قيمة العملة المصرية بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد.

وفى محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتصدى لارتفاع التضخم، كان اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة دعم مالى بقيمة ثلاثة مليارات دولار. من المتوقع أن يساعد هذا الدعم على تخفيف الضغوط التضخمية فى المستقبل،غير أن الأمر يحتاج إلى وضع تصورات بخطوات أكثر قوة لمواجهة التضخم. ووفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزى، فإن الأمر مرهون بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة، ويتطلب ذلك متابعة دقيقة لتطورات السوق والسياسات الحكومية.

 يتوقع الدكتور على الأدريسى، الخبير الاقتصادى، أن يتأثر التضخم فى مصر بعوامل متعددة مثل التغيرات فى أسعار السلع والخدمات، وسياسات الحكومة، والتوترات الاقتصادية العالمية، وحركة رؤوس الأموال.

وتابع: لوحظ تباطؤ معدل التضخم فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل، لكنه عاد للارتفاع فى شهر مايو نتيجة لزيادة أسعار الدولار والبنزين التى فرضتها الدولة، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه، وفى هذا السياق، يواجه الأفراد والمستوردون صعوبة فى الحصول على الدولار من السوق الرسمية، مما يدفعهم للتوجه إلى السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار فيها حاجز الـ40 جنيهًا.

وتوقع الأدريسى، أن يستمر التضخم فى الارتفاع خلال الأشهر القادمة نظرًا لزيادة الطلب على الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن يحدث تعويم لسعر الصرف مع بداية السنة المالية.

ولتخفيض معدلات التضخم، قال ينبغى على الدولة أن تتخذ إجراءات لتقليل المصاريف على المستثمرين، ومعالجة مشاكل سعر الصرف وتحديد أولوياتها ووقف الممارسات الاحتكارية التى تعيق زيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر استمرار التضخم على تعامل الدولة مع برامج الحماية الاجتماعية، كما يؤثر على القوة الشرائية للعملة والاستثمار فى مصر. علاوة على ذلك، يجب أن تركز الحكومة على تعزيز الإنتاجية وتطوير القدرات التصنيعية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع الأساسية. يمكن أن تسهم تلك الخطوات فى تقليل الضغوط السعرية والحد من تأثير التوترات العالمية على الأسعار المحلية حسبما أكد.

واختلف معه فى الرأى الدكتور مصطفى بدارة، الخبير الاقتصادى، الذى يعتقد أن معدلات التضخم ستعاود للانخفاض فى المستقبل، وهو يستند إلى عوامل محددة تؤثر على الأسعار فى مصر.

وأضاف: يتأثر التضخم فى مصر بعدة عوامل منها الاستيراد من الخارج وارتفاع أسعار المواد الخام والبترول فى السوق العالمية. كما يشير إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية وتأثير الأحداث العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع، وخاصة القمح الذى يعتبر مصر أكبر مستورد له.

ويشير دكتور بدارة إلى أن تحقيق انخفاض فى معدلات التضخم فى مصر يحتاج إلى وقت طويل، نظرًا لأن الأسباب والمؤثرات تكمن خارج نطاق سيطرة مصر، مثل قرارات البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، والتى من المحتمل أن تؤثر سلبًا على الأسعار وترفع معدلات التضخم فى مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره على الأسعار فى مصر، يرجع نتيجة لاستغلال التجار للظروف العالمية، مثل ارتفاع الفائدة العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية. كما يمكن أن يكون للعوامل المحلية، مثل جشع التجار وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة، تأثيرا على ارتفاع الأسعار.

وتابع: من المهم أن تعمل الحكومة على تطبيق القوانين والأنظمة التى تحمى المستهلكين وتضمن العدالة فى التسعيرة، وتعزيز الرقابة وتفعيل العقوبات على أولئك الذين يخالفون التسعيرة المحددة ويستغلون الأوضاع الراهنة لتحقيق أرباح غير مبررة. مؤكدا أن تحقيق الانضباط فى السوق وضمان العدالة فى التجارة يعدان أمورًا حاسمة للتصدى للتضخم وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار «الشافعى»، إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والتنمية المستدامة يتطلبان جهودًا مشتركة من الحكومة والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص. مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة فى الأعمال التجارية، وتطبيق القوانين والإجراءات اللازمة للحد من استغلال التجار، وتعزيز الرقابة وتكثيف الجهود لتطبيق العقوبات على المخالفين، وتشجيع المنافسة الصحية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرة الإنتاج والتوريد. علاوة على ذلك، يجب أن يتم تعزيز التعاون الدولى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى العالمى، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع الفائدة العالمية والتوترات السياسية على الاقتصادات الوطنية.