5 شروط لنجاح «وثيقة السياسات الضريبية للدولة»

استقرار البيئة التشريعية وثبات سعر الضريبة رسالة طمأنة لجذب الاستثمارات

جاءت وثيقة السياسات الضريبية للدولة لتمثل أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجّه بالإسراع فى الإعلان عنها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية القضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية، وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، كما تهدف الوثيقة إلى خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة.

وتكتسب الوثيقة أهمية لا تقل عن النقلة التشريعية التى حدثت للمنظومة الضريبية مع قانون الضرائب على الدخل الصادر عام 2005، حيث يحتاج مناخ الاستثمار فى مصر حاليًا إلى قوة جذب إضافية، وتمثل الضرائب أهم عوامل تحسين المناخ الاستثمارى، خاصة فى ظل نجاح إستراتيجية تطوير المنظومة الضريبية وتحولها من النظام الورقى إلى الإلكترونى، عبر تطبيق منظومتى الفاتورة الإلكترونية والإيصال.

وتعود أهمية وثيقة السياسات الضريبية فى جذب الاستثمارات، إلى دورها فى تحديد مبادئ ورؤية الدولة فى فرض الضريبة خلال السنوات المقبلة، حيث تشمل الوثيقة رؤية الدولة للعبء الضريبى والإعفاءات والحوافز التى تمنحها، كما تتضمن كذلك ضمان تسهيل الإجراءات الإدارية وعدم تعقيدها، وتشتمل الوثيقة على سياسة الدولة فى حال وجود نزاع ضريبى وطرق تسويته، إلى جانب التزام الدولة بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التى تصدر من المنظمات الاقتصادية الدولية، كما أن وثيقة السياسات الضريبية يتم تطبيقها فى عدة دول، بل أن مدتها قد تصل إلى فترة مضاعفة لنحو 10 سنوات.

وحددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، فى دراسة لها، 5 شروط لنجاح وثيقة السياسات الضريبية للدولة، وتتمثل في:

     •    النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها.

     •    أن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيه على أرض الواقع.

     •    تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول فى منازعات طويلة الأمد.

     •    النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة فى السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يمثلان خطوة هامة فى هذا الاتجاه، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الفحص الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقاوبات المالية على المتهربين.

     •    وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر فى النزاع من جديد مما يتسبب فى إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.

وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى والمساندة والدعم والتيسيرات التى تمنحها الإدارة الضريبية للممولين تساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

وأضاف «عبدالغنى» أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثر إيجابى كبير على استقرار وطمأنة المستثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.

وأكد عادل بكرى الخبير الضريبى، أن المنظومة الضريبية فى مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلى والورقى إلى النظام العالمى والإلكترونى، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها فى فى الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التى تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبى المتمثلة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأضاف «بكرى» أن وثيقة السياسة الضريبية للدولة تمثل رسالة طمأنة للمستثمر، وذلك بشأن ثبات السياسة الضريبية خلق بيئة تشريعية مستقرة طوال 5 سنوات، مما يفيد فى إعداد رسالة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.