وزير الاقتصاد الألماني: المصانع الألمانية قد تتوقف إذا تعثر تدفق الغاز الروسي
فى ظل أثار الأزمة الأقتصادية الناجمه عن الحرب الروسية الأوكرانيا، قاله وزير الاقتصاد الألماني" روبرت هابيك" قد تضطر ألمانيا إلى تقليص أو حتى إيقاف النشاط الصناعي، ما لم يُمدد اتفاق نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انقضاء مدته نهاية العام المقبل.
جاء كلمة وزير الاقتصاد الألماني" روبرت هابيك" خلال مؤتمر اقتصادي بشرق ألمانيا، الاثنين الماضي ، حيث قال إن صانعي السياسة يجب أن يتجنبوا "ارتكاب الخطأ نفسه مرتين"، وافتراض أن الاقتصاد لن يتأثر بدون احتياطات لتأمين إمدادات الطاقة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني" روبرت هابيك" إنه يجب احترام القواعد الخاصة بتقاسم عبء النقص المحتمل للغاز في شرق أوروبا، ما يعني أن ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- ستضطر إلى تصدير الغاز إلى هناك لتعويض النقص، وأن الإمدادات لمصنّعيها ربما تُقيّد أو تُخفّض.
ورغم الحرب الروسية، لا تزال كييف تحصل على رسوم عبور من سماحها بتدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى دول مثل النمسا وسلوفاكيا وإيطاليا وهنغاريا، بحسب الاسواق العربية.
وحتى إذا استمرت بعض إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما بعد عام 2024، فمن غير المرجح أن يُمدد اتفاق النقل بنفس شروطه الحالية، نظراً لغياب الدعم السياسي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن مركز سياسة الطاقة العالمية، الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أن "المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا بشأن تمديد عقد النقل تبدو غير محتملة إلى حد بعيد في البيئة الحالية".
وقال وزير الاقتصاد الألماني" روبرت هابيك" في كلمته بمنتدى "باد سارو": "لا يوجد سيناريو آمن لكيفية سير الأمور".
وأضاف وزير الاقتصاد الألماني" روبرت هابيك" أن هناك حاجة ضرورية لزيادة الطاقة الإنتاجية- بما يتضمنه ذلك من تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال المخطط إقامتها على ساحل ألمانيا الشمالي، والتي أثارت معارضة السكان المحليين والجماعات البيئية- للحفاظ على الإمدادات لكل من شرق ألمانيا وشرق أوروبا.
اقتصاد بريطانيا يعاود النمو في أبريل مع انتعاش قطاع التجزئة
حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 % في أبريل الماضي، متماشيا مع التوقعات، وذلك بعد أن انكمش بنسبة 0.3 % في مارس .
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال أبريل مدعوما بالانتعاش القوي في قطاع التجزئة، والذي كان قد تضرر في الشهر السابق بسبب الأمطار الغزيرة والإضرابات التي أبقت المستهلكين في منازلهم.
وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أكبر بنحو 0.3 % عما كان عليه قبل ظهور وباء كورونا في 2020.