استمرار حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الأستروكس في عين شمس
أمر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، بتجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة كيلو أستروكس قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت كيلو جــــرام - مــبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
من جهة أخرى، أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، لجلسة 21 يوليو.
ويواجه المتهم الأول، تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.