حكاوى
مازلت أواصل الحديث بشأن القضية المهمة التى أثارها الحوار الوطنى مؤخرا، والتى كان لى شرف الحضور فى إحدى جلساتها وهى جلسة حرية تداول المعلومات، وقد كان هناك إجماع من كل الحاضرين أو المداخلات التى ألقيت خلال هذه الجلسة على ضرورة الإسراع بالتوصية بخروج قانون حرية التداول المعلومات، بهدف القضاء على الشائعات التى يبثها الإعلام المعادى، وقد تميزت هذه الجلسة بحرية تباين الآراء والأفكار حول هذا الموضوع الحيوى والمهم الذى تحتاجه البلاد فى ظل هذه الظروف الآنية.. صحيح أن هناك آراء كانت لها وجهات نظر ولها مبرراتها وأفكار وآراء مختلفة، لكن من وجهة نظرى أنا الشخصية أننا مع حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، لكن بشرط تنظيم هذه الحرية الأهمية.
وهناك أيضل حرية النشر الالكترونى، وهى من الحريات التى بدأت تأخذ مكانها حديثا نتيجة للتطور الكبير والواسع فى وسائل الاتصال، وانتشار شبكة الانترنت العالمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعى، كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتى أتاحت للمواطنين مساحات واسعة لنشر المعلومات بضمان سرعة وصولها لأكبر عدد من القراء والمتلقين خلال فترات قصيرة جدا، مع ضمان مساحات واسعة من التأثير والتفاعل من قبل القراء والمتابعين فى اى مكان من العالم.
إن حرية المعلومات مصطلح يشير إلى حماية الحق فى حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت. ومفهوم حرية المعلومات يرتبط بشكل رئيسى بقضية القدرة على الوصول إلى المحتويات دون وجود رقابة أو قيود.
وحرية المعلومات هى حرية الصحفى أو الإعلامى أو الشعب فى نشر المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال.
والدستور المصرى يؤكد حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات، فهذا حق واجب وهناك أيضا حق الدولة فى تنظيم هذا الحق، فإذا كان من حق المواطن أو الإعلامى أو الصحفى حرية الرأى والتعبير والحصول على المعلومات الكاملة والكافية، فإن من حق الدولة أيضا أن تنظم هذا الحق للحفاظ على الأمن القومى للبلاد وسلامة الوطن والحفاظ على أراضيه ووحدة البلاد.
«وللحديث بقية»