تابعت باهتمام عددا من طلبات الإحاطة تقدم بها بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص الإعلانات الوهمية المضللة عبر قنوات فضائية تمارس النصب العلنى على المواطنين، خصوصا تلك التى تركز على أنواع من الأدوية ومكملات غذائية غير مرخصة أو بعض المنتجات أو شركات مجهولة الهوية تعلن عن خدمات صيانة أو مقاومة ورش الحشرات.
والحقيقة أنه على مدار دورات برلمانية متعاقبة وأدوار انعقاد متتالية، يتم مناقشة مثل تلك الطلبات باستفاضة فى حضور ممثلى الحكومة وتخرج التوصيات وتعدل القوانين ويقوم البرلمان بواجبه، ولكن يظل الواقع المؤلم كما هو ويستمر النصب العلنى على المواطنين عبر فضائيات خارج السيطرة والرقابة.
ورغم أن القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك حدد عقوبات رادعة تصل إلى غرامة مليونى جنيه والحبس فى بعض الأحيان إذا تسبب عن السلوك المخادع ضرر بصحة الإنسان، إلا أن هذه الشركات المنتمية لاقتصاد بير السلم، وتلك الفضائيات لديها من الأساليب والحيل ووسائل الغش والتدليس التى تمكنها من استنزاف الضحايا بلا رادع.
فمن المفترض أن الجهاز يقوم برصد هذه المخالفات التى يتم الترويج عنها للمستهلكين بكافة وسائل الإعلان، ويكون دوره فى هذا الشأن على ثلاثة محاور الرقابة والمكافحة والتوعية.
ولكن المشكلة الأكبر أن هذه الإعلانات تلعب على أوتار حساسة لدى المواطنين، عندما تتحدث عن العلاج السحرى لمشاكل العظام أو الكبد أو الكلى أو التخسيس وغيرها من الأمراض المستعصية، وبالتالى تكسب ثقة قطاع ليس بقليل من المستهلكين الذين يندفعون وراء الوهم بحثا عن الشفاء السريع أو الحل السحرى، ولكن الصدمة تأتى لاحقا.
وبعض هذه الشركات يستخدم فى الإعلان عبارة «حاصل على ترخيص من وزارة الصحة» كى تدخل الطمأنينة فى قلوب المستهلكين.
وليس غريبا أن معظم هذه الشركات ليس لها عنوان أو مقر ثابت، حتى يمكن الرجوع إليه فى حالة الشكوى، بل تستخدم أرقام هواتف محمولة، وبعد أن تكتمل عملية النصب لا يمكن بأى حال من الأحوال الوصول إلى هذه الأرقام أو التواصل معها، وقد حدث معى أنا شخصيا موقف مشابه مع إحدى الشركات التى تعلن فى كل مكان عن رش الحشرات.
الخلاصة أننا أمام عملية نصب مكتملة الأركان تتم جهارا علانا يوميا وتقتحم البيوت عبر سيل من الفضائيات بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
ولا يمكن تحميل المسئولية لجهة بعينها، فجهاز حماية المستهلك، وإن كان يتحمل العبء الأكبر، إلا أن هناك جهات أخرى يجب أن تقوم بدورها ومنها وزاة الصحة وهيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، وهى هيئات جديدة تم إنشاؤها مؤخرا فى خطوة ممتازة، وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يراقب عمل القنوات الفضائية ويمنحها التراخيص، لأن تلك الفضائيات هى المنفذ الذى تخترق منه تلك الإعلانات المضللة البيوت وتخدع المواطنين.
ومحاربة هذه المافيا يتطلب تضافر الجهود بين تلك الجهات المعنية، لكن للأسف لا يوجد خط مشترك أو تنسيق فى العمل بينهما، وهو الأمر الذى يجب تداركه من أجل فاعلية الأداء وحماية المواطنين من هذا النصب الأشبه بالمقنن.