وزير المالية: لا توجد في الموازنة العامة مخصصات لصالح المقرمشات والشيبسي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا توجد بنود في الموازنة العامة للدولة مخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي.
توضيح الوزير، جاء ردًا على المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: هل بالفعل هناك مخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي في الموازنة العامة للدولة لأنها نقطة لفتت انتباهي؟".
وقال الوزير: لم نخصص أي بنود في الموازنة العامة للدولة، وأضاف: نحن طالبنا بفرض ضريبة على المقرمشات والشيبسي، إلا أن مجلس النواب رفضها.
وشن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة، قائلا: أطالب بسحب الثقة من الحكومة التي فشلت في العديد من المفات وأغرقتنا في العديد من المشكلات.
وفي سياق منفصل قال المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حامل راية الإصلاح في الدولة، متابعا: نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين
وأعلن ممثل الأغلبية البرلمانية معاهدة الرئيس على المساندة في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وأوضح أشرف رشاد، أنه تم إعداد عدد من التوصيات، وبينها اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التي أقرها المجلس في قانون ربط الحسابات الختامية، قائلا: وهذه الإيرادات الحد الأدني لما يجب تحصيله.
وطالب بأهمية سداد المستحقات الحكومية لدى بعض الشركات والبنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بالسداد، مشددا على ضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الصناديق الخاصة بتوريد كل الموارد من جملة الإيرادات والمحددة بـ15% للخزانة العامة للدولة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها تقر نسب أكبر من ذلك لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.
وأكد رشاد، أهمية تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لزيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها لزيادة صافي الأرباح وللحد من الخسائر، مطالبا بضرروة إصلاح الهياكل الإدارية للشركات، بما يسهم في الحد من تكبدها خسائر، وبما لا يؤثر في موازنة الدولة.
وأعلن أشرف رشاد، موافقة الأغلبية، على الموازنة الجديدة، وكذلك خطة التنمية، مؤكدا أنه سيودع مضبطة المجلس باقي التوصيات.