جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024، لتعكس الواقع والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت حالة عدم اليقين التى يعيشها العالم كله وفى القلب منه مصر، بسبب التغيرات والتحولات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم عالميا.
ولا شك أننا ندرك كم التحديات التى تواجهها الدولة فى ظل هذه الظروف الدقيقة، ونقدر الجهود المبذولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، ولذلك نتحدث هنا من منطلق الحرص على المصلحة العامة للوطن، ونرى أن الخطة المقدمة من الحكومة وإن كانت تعكس الواقع لكنها لم تطرح حلولاً وسيناريوهات واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك نثق كل الثقة فى القيادة السياسية وأن مصر قادرة على العبور من الأزمة إلى بر الأمان.
وتناغماً مع توجيهات القيادة السياسية، نؤكد نقاطاً هامة يجب وضعها فى الاعتبار، على رأسها أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى، لأن الصحة والتعليم ركيزتين أساسيتين للتقدم والتنمية، فضلاً عن إيجاد آليات أخرى لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين، وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبى، بتنمية الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلى، ومنح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة، والتعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، والحد من استيراد السلع غير الضرورية، وتنمية وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التشغيل بالتوسع فى إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وضرورة تغيير سياسة التعامل مع ملف المصريين بالخارج واحتوائهم وتحفيزهم للاستثمار فى بلدهم، ومعالجة أسباب تراجع تحويلاتهم والتى تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.
وعلى الحكومة مواصلة ترشيد الإنفاق قولاً وعملاً، وتعزيز الحوكمة والشفافية وتطبيق التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات، علاوة على توسيع برامج دعم الصادرات ومساندة المصدرين لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمى، والاستغلال الأمثل للأصول والأراضى غير المستغلة، وتفعيل الخريطة الاستثمارية بكل المحافظات، وتقنين أوضاع التجارة الإلكترونية وحصول الدولة على حقوقها من أنشطتها.
والجميع يدرك أن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات سيسرع من تعافى الاقتصاد الوطنى وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية، لأنها ستؤدى إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، والدولة تبذل جهوداً كبيرة لدعم، وتوجيهات القيادة السياسية تركز على تذليل معوقات الاستثمار وتيسير الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فيجب التغلب على أشكاليات غياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضى ومصانع متوقفة وتعدد الجهات وطول مدة استخراج التراخيص والبيروقراطية وعدم استقرار البيئة التشريعية والضريبية، والرسوم المفروضة على مكونات الإنتاج واستيراد الخامات والمستلزمات.
ونتمنى أن تعلن الحكومة استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسيتها وتذليل المعوقات، وتيسير وتسريع إجراءات إصدار التراخيص، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية لتشجيع الاستثمار الصناعى، وميكنة الخدمات، وتوفير الأراضى، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وإقرار حوافز وإعفاءات من الرسوم والضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية والجمركية، لاسيما مع الصناعات الواعدة التى يكون لمصر ميزة تنافسية فيها، وتوفير آليات تمويلية ميسرة لتمكين المنشآت الصناعية من تشغيل مشروعاتها، وتعزيز المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والاهتمام بتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، للحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصرى، وجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.
وختاماً، أؤكد ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل لخلق عمالة ماهرة مدربة، وتنمية مهارات العاملين، وكذلك التوسع فى التصنيع الزراعى.
حفظ الله مصر، وبارك فى جهود الجميع من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
عضو مجلس الشيوخ