السفير محمدي الني: التكامل الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

قال السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية،  أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، وتضع خطة  سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الأعضاء.

وأضاف الأمين العام خلال انعقاد الدورة 115 للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم بل أن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يستوجب أن تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية لا يتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5،5 % من إجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3 % من إجمالي مساحة العالم وإجمالي حصتنا من الاستثمار الأجنبي المباشر 6،6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي (FDI) فإن بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائدا داخليا مرتفعا، بالإضافة إلى موروثنا الثقافي والديني وتراثنا المتنوع كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة.

وأشار الأمين العام إلى أنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل وإقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والأكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.

كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون، كما قامت الأمانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى السعي إلى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.