البنوك الاجتماعية العربية تُضمد جراح السياسة

تموج دولنا العربية منذ الربيع العربى بصراعات وحروب وانقسامات لم يشهدها عالمنا العربى والإسلامى من قبل، وزاد من ثقل التحديات ما شهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية من أوبئة وأمراض مثل فيروس كورونا، وحروب كبرى مدمرة ما زالت رحاها تدور، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت بالسلب اقتصاديا على شعوب المنطقة.

وكان لا بد من إيجاد وسيلة سريعة لإنقاذ الفئات الأولى بالرعاية والتى باتت تشكل خطرًا كبيرًا على الأنظمة العربية.

وكانت مصر من أولى الدول التى اهتمت بملف الحماية الاجتماعية، والتى عقدت مؤتمرًا شاركت فيه ١٥ دولة عربية فى الاجتماع الإقليمى الأول، الذى عقد الأسبوع قبل الماضى بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.

وبحث الاجتماع الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى تدخلات بنك ناصر الاجتماعى كآلية هامة فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبرامج المساعدات التى يقدمها البنك، من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة، ومحدودى الدخل، والمتمثلة فى صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، ومحدودة الدخل، والتى يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التى تمر بها الأسرة، مثل (الأسرة المعيلة – الأيتام – الأسر التى تعانى من الأمراض المزمنة) كذلك المساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع الكبد، والكلى، والنخاع، وقوقعة الأذن - العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ، والمساهمة فى شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمة فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة فى سداد المصروفات الدراسية المستحق عليهم ولا يستطيعون سدادها «الجامعات الحكومية» ومشروعات التخرج للطلبة غير القادرين ماديًا.

 وقد اطلقت مصر هذه المبادرة بوصفها العضو الدائم فى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف تعظيم حوكمة التمويل العربى الموجه إلى قضايا الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وضمان عدالة توزيعه طبقاً للأولويات التى تشهدها المنطقة بأكملها، والعمل على تقييم أثره على تحسين جودة حياة المواطن العربى.

وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على المستوى العربى، خاصة فى ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

وأسفر الاجتماع عما يقرب من ١١ توصية تمثلت فى حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربى، وسيتم إعداد نظام أساسى للآلية المقترحة تتم مراجعته، وإقراره فى أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربى. وتطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفى، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية وبنود أخرى تأتى فى نفس السياق لا يسع المجال لذكرها ولكن نأمل أن تصب جميعها فى بوتقة واحدة، لا تنفصل عن البوتقة السياسية تأسياً بالكيانات العالمية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى، والتى لو قامت الدول المشاركة فى تطبيقها وتفعيلها، لنجحت اجتماعيا فيما فشلت فيه نفس الدول سياسياً، والذى يبدو للقاصى والدانى مدى ما وصلنا إليه من انقسامات وتشرذم وحروب، أضاعت الثروات وهدمت البنية الأساسية، وأصبح الأمر فى حاجة إلى إرادة نافذة تسمو فيها دولنا العربية فوق الخلافات والحروب وبعد ذلك ستأتى الأنظمة والبنوك الاجتماعية بثمارها دون عناء.