مرتضى منصور: قرار عزلي من رئاسة الزمالك ليس قانونيًا

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن أن قرار عزله من رئاسة النادي لم يتم وفقا للقانون.

وأوضح منصور أنه لا أساس من الصحة لما يتردد حول مجاملته من قبل المسؤولين في الدولة.

تصريحات مرتضي منصور 

قال رئيس الزمالك السابق في المؤتمر الصحفي، الذي يعقده حاليا في مقر النادي بميت عقبة:" مجلس الإدارة تم حله وتنفيذ قرار عزلي فهل يساعدني أحد من المسؤولين، ما يتردد عن مساندتي من بعض مسؤولي الدولة غير صحيح".

وأكد مرتضى منصور على أنه لم يقف أحد أمام القرارات التي صدرت ضدي في الفترة الماضية.

وتساءل رئيس الزمالك السابق، قائلًا: "أنا رئيسًا  لنادي الزمالك منذ عام  ٢٠٠٥ وعضو مجلس النواب منذ عام  ٢٠٠٠، هل كان أحد يساعدني في الفترة الماضية".

وتابع: "أكن كل الاحترام للقضاء وكل المؤسسات الوطنية، وحديثي اليوم ليس له علاقة ببعض الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية".

حكم بحبس مرتضى منصور 

في سياق متصل،  قضت محكمة الجنح الاقتصادية، على مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك بالحبس 3 شهور مع الشغل مع دفع كفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

كما تم إلزام رئيس الفارس الأبيض السابق بتعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني وقدره 10 آلاف جنيه، لقيامه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

حيثيات الحكم

أكدت محكمة الجنح الاقتصادية أن وقائع الدعوى شملت قيام الخطيب تقديمه بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بوقوع ضرر عليه من قبل مرتضى منصور، بعدما نشر الأخير أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية على الإنترنت.

وكشفت المحكمة عن أن النيابة العامة واصلت التحقيقات، وبعد توجيه سؤالًا للشاكي قرر بمضمون ما جاء بالشكوى وقدم حافظة مستندات تحوي وحدة تخزين "فلاشة" بها مقاطع فيديو سندًا لادعائه.

كما قدم صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها رقم 430 جنح مستأنف اقتصادية، ويشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والمقضي فيه استئنافيًا بقبول الاستئناف شكلًا وتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم شهرًا وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.