انتخاب السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
اُنتخب وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي نائبا لرئيس المكتب لمدة عامين.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ71 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي انطلق اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، في كلمته الافتتاحية، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
وأضاف أن المكتب التنفيذي يناقش، على مدى يومين، موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأوضح أن المكتب التنفيذي يناقش مقترحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية القانونية" الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، السعودية - رئيسا - والجزائر - نائبا - وعضوية كل من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتونس، وليبيا، والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وزير العدل السعودي
وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، والذي أصبح وزيراً للعدل ضمن أول تشكيلة لمجلس الوزراء بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في اليوم الثالث من ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 23 يناير 2015م.
ولد وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398هـ.
وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ.
تم ترشيحه معيدا بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية.
مثَّل الصمعاني ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى.