القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار بها
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها.
اقرأ أيضًا.. ضبط المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر
معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، مُتخذين من عدد 2 شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
اقرأ أيضًا.. القبض على المتهم بسرقة سيارة بالقاهرة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جراما- كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جراما- عدد 150 قرصا مخدرا - كمية من البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام- عدد 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- ماكينة عد نقود- عدد 2 سلاح أبيض "خنجر - سكين"- مبلغ مالى- عدد 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالى متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.