رصد 7 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر البطيخ – كفر سعد وقسم شرطة أول دمياط؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات من ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 22,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة صاحب محل سايبر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

أحداث القضية رقم 3042 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 959 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، تعود عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد س م ال، 37 سنة، صاحب محل سايبر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 18 مارس الماضي، وبدائرة قسم أول الزقازيق، أحرز بقصد الاتجار مخدر هيروين، وسلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وذلك حال حيازته 67 كيس من مخدر الهيروين وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وتبين حيازته للمخدرات بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير البمشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.