السيسي يُنعش الاستثمار بقرارات ناجزة خلال 9 سنوات من الحكم

 حقق الرئيس عبدالفتح السيسي العديد من الإنجازات، خلال فترة حكمه على مختلف الأصعدة، حين تسلم الرئيس مهام رئاسة الجمهورية، للمرة الأولى، في الثامن من يونيو 2014، ليحطم أغلال الفساد ويُعيد الوطن مرة أخرى لمسار الإصلاح والبناء.

وعلى مدار 9 أعوام مضت في عهد الرئيس السيسي، تمكن الرئيس من إنعاش النمو الاقتصادي في البلاد ومعالجة المشكلات الملحة التى تراكمت في الفترة السابقة لحكمه وأورثته اقتصادًا متداعيًا، حينما تولى منصب رئيس الجمهورية في عام 2014، وهو ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت النزيف الاقتصادي.

 في ذاك الوقت وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية، كما توضح بيانات مجلس الوزراء التي أبرزت انتعاشًا محمودًا ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.

مصر من أفضل الأسواق الناشئة:

 لعل أبرز الانتصارات التي تم حصدها في فترة الرئيس السيسي، احتلال مصر مركزًا ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، ضمن 5 دول عربية بالقائمة شملت القائمة دولاً عربيةً أخرى وهي الإمارات والسعودية والمغرب وقطر.

 فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي خلال  النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/ 2023 نحو 5.7 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار جنيه عن النصف المماثل من العام المالي 2021-2022 بارتفاع 72% وفقًا لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر:

 كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حدوث طفرة فى الاستثمار الأجنبي بسبب التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، الذي شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار، ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، بمعدل نمو 81.3%، مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/ 2021.

وكانت الحكومة أعلنت استهدافها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/ 2023.

الرخصة الذهبية وإزالة معوقات الاستثمار:

 وجاءت أبرز القرارات التي أنعشت الاستثمار، إعلان  المجلس الأعلى للاستثمار، المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، إصدار قرارات عدة فيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، فتمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

مشروعات استثمارية ضخمة:

 اتخذت الحكومة خلال السنوات التسع الماضية عددًا من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

 تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي، ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

22 قرارًا لدعم الاستثمار:

بينما أعلن المجلس الأعلى للاستثمار عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا خلال اجتماعهم الأخير في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وكذلك الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

 وجاء من ضمن القرارات أيضًا تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

تسهيل إجراءات الاستيراد وإلغاء الاعتماد المستندي:

 كان الرئيس السيسي استجاب لمطالب المستثمرين بإلغاء الاعتماد المستندي، فقرر البنك المركزى إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل خلال فبراير الماضي، لتنفيذ العمليات الاستيرادية كافة، سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وزيادة قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجيًا.

  ويأتي القرار لمعالجة ما تعرضت له قطاعات، وعلى رأسها الصناعة، من تقليص قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك لفتح الاعتمادات المستندية، وتعرض مصانع ومستوردين لمشاكل مالية هددت الإنتاج.

  وجاء القرار لتسهيل إجراءات الاستيراد، خصوصًا أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وزلزلة أي معوقات أمام حركة الاستيراد والصناعة وهز قدرتها على توفير السلع للسوق المحلية أو التصدير، وبالتالى التأثير سلبًا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.