سقوط ١٥ قتيلًا في أعمال العنف بالسنغال.. والاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس

 أعلن أمس موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنه يتابع عن كثب الأحداث في السنغال، والعنف الذي تسبب في مقتل رجال على وجه الخصوص، وأدان بشدة هذا العنف ودعى إلى وقفها الفوري.
 وكما طالب رئيس الاتحاد الأفريقي جميع الفاعلين السياسيين إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس وتجنب مثل هذه الأعمال التي تشوه وجه الديمقراطية السنغالية التي طالما افتخرت بها أفريقيا.
 ودعى إلى احترام حق المواطنين في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وحث جميع المواطنين على احترام النظام وسيادة القانون.
 ودعى فقي محمد جميع الفاعلين إلى تفضيل وسائل الحوار للتغلب على كل خلافاتهم مهما كانت.

 وقد أسفرت أعمال العنف، اليوم السبت، في السنغال عن ستة قتلى جدد لترتفع بذلك حصيلة المواجهات إلى 15 قتيلًا منذ الخميس الماضي عندما صدر حكمًا قضائيًا غيابيًا على المعارض عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة السنغالية  القادمة في 2024، الذي حل في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019 بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته المحكمة من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه، ومع إعادة تصنيف وقائع الاتهام على أنها جنحة ما زالت بموجب قانون الانتخابات السنغالية  تهدد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024.

 ويرى أنصار سونكو أن ملاحقته قضائيًا جزء من خطة الرئيس الحالي ماكي سال لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل.
 وقال وزير العدل السنغالي إسماعيل ماديور للصحافيين إنه يمكن توقيف سونكو "في أية لحظة".
 وقد أنكر سونكو التهم الموجهة إليه مشيرًا إلى أنها مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية. 
 وقد تمكن سونكو من حشد أنصاره من الشباب بعد الحكم عليه لكنه أوقف يوم الأحد الماضي وأعيد قسرًا إلى منزله في العاصمة دمار، إذ أبقي هناك وسط انتشار كثيف للشرطة، وتصدت الشرطة منذ ذلك الوقت بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأية محاولة للاقتراب منه.
 وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه "محتجز" ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".
 وهاجم شبان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها، وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.

 ودعا حزب سونكو "باستيف" في بيان الجمعة إلى "توسيع نطاق المقاومة وتكثيفها  حتى رحيل الرئيس السنغالي ماكي سال، متهمًا نظامه بارتكاب "تجاوزات دامية واستبدادية".
 وقد اندلعت أعمال العنف مساء الجمعة بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب والشرطة في دكار وضواحيها وجنوب البلاد.
 وتعرضت للنهب الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك ومتاجر علامة "اوشان" في ضواحي دكار، وتناثرت الإطارات المحترقة والحجارة على الطرق في شوارع عدة صباح السبت.
 وفرضت السلطات قيودًا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما لوحظ على فيسبوك وواتساب وتويتر، وهو إجراء لوقف "انتشار رسائل كراهية وتخريب" حسب زعم السلطات الأمنية.
 وقالت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة شبكة الإنترنت إن "هذا الوضع شبيه" بما شهدته السنغال عام 2021 من أعمال عنف دامية "ويحد على الأرجح إلى حد كبير من قدرة" الأشخاص على التواصل.

 وقد انتشر الجيش السنغالي  حول نقاط استراتيجية، كما انتشرت عناصر من الشرطة والدرك بأعداد كبيرة في العاصمة دكار.
 ومن جانب آخر، اعتبر المتحدث باسم الحكومة السنغالية أن الأحداث منذ الخميس ليست "تظاهرة شعبية بمطالب سياسية" وإنما "أعمال تخريب ولصوصية".
 وقال أننا نواجه مخربين يتم تجنيدهم لتغذية توتر مصطنع سيواصلون ما يقومون به لكن الوقت يلعب لصالح التعافي التام والحفاظ على النظام العام.
 وحض متحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان اليوم السبت، جميع الأطراف على التعبير عن آرائهم في شكل سلمي، مبديًا “قلق واشنطن للتوتر الذي يسود السنغال”.
 وقال وزير الداخلية السنغالي إن 9 أشخاص قتلوا في احتجاجات شهدتها العاصمة داكار ومدينة سان لويس يوم الخميس، وسقط 3 قتلى خلال مظاهرات في زيغينشور (جنوب)، وتدوالت أخبار أن شرطيًا قضى رجما بأيدي شبان في ضواحي داكار.

 وقد وعد الرئيس السنغالي الأربعاء الماضي بالحزم في مواجهة أعمال العنف، وقرر بدء "حوار وطني" يفترض أن يخفف التوتر.
 وقد دعى المجتمع الدولي ونجم كرة القدم السنغالي، ساديو ماني، أمس الجمعة، إلى ضبط النفس والحد من أعمال العنف في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا.