تشكيل لجنة لوضع الضوابط والأسس الخاصة بتحصيل إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة تختص بوضع الضوابط والأسس الخاصة بتحصيل إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة للعمل، لتضم اللجنة المعنية في عضويتها عددًا من أصحاب الخبرة من الشقين القانوني والمالي، بما يدعم أهداف الصندوق في دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها خصوصًا في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الخميس، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، وممثلين عن عددٍ من الجهات المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية، وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، اتحاد البنوك المصرية، منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية).
رحَّب الوزير في مستهل الاجتماع بالدكتور إبراهيم عبدالعاطي، والذي تم تعيينه كـ مدير تنفيذي للصندوق، متمنيًّا له النجاح والتوفيق في مسيرته المهنية الخاصة بالصندوق، مؤكدًا قدرته على النهوض بأعمال الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه كافة وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها، موجهًا بوضع رؤية متكاملة للصندوق خلال العشر سنوات المقبلة، والانتهاء منها في مدة أقصاها شهر.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على لائحة النظام الأساسي للصندوق بعد التعديلات الخاصة بوزارة المالية، وذلك تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتًا إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للصندوق، إذْ وجه الوزير بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الهيكل التنظيمي للصندوق ووضع تصور متكامل له، تمهيدًا لاعتماده والعمل من خلاله.
أضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية تفعيل دور الصندوق في إيجاد مصادر تمويل مستدامة، بما يستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها، وخصوصًا دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة بأعلى جودة للمرضى.