السوق العقارى «المريض» يترقب روشتة «الحكومة»

مخاوف من تحول متاعب السوق لأزمة عميقة قد تجر إليها قطاعات أخرى

رصدت «عقارات الوفد» ثمة تفاؤل حذر لدى أوساط شركات التطوير العقارى من إمكانية إقدام الحكومة على طرح روشتة علاجية للسوق العقارى «المريض» بعد اجتماع مطول الدكتور لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار مع أعضاء غرفة التطوير العقارى بداية الأسبوع الجارى وهو الاجتماع الذى بحث باستفاضة سبل دعم ومساندة قطاع التطوير العقارى، واستعراض التحديات التى تواجه القطاع، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعتقد الكثير أن لقاء الوزير يبدو ايجابيًا لدى الكثير من مستثمرى العقار وقد يكون «بشرة خير» قد تفرز حلولا ناجحة لأزمات السوق التى تتمحور حول جفاف السيولة وارتفاع كلفة البناء وتزايد أعباء المستحقات المالية وارتفاع الفوائد البنكية على شركات العقار وتآكل القوى الشرائية لجمهور العملاء المستهدف.

وتعالت أصوات عقارية على مدار الأيام الماضية للمطالبة بتدخل حكومى «عاجل» لإنقاذ صناعة البناء من مخاطر محدقة قبل أن تتحول إلى أزمة عميقة قد تجر اليها قطاعات أخرى وسط مخاوف من الوقوع فى سوق عقارى غير مستقر وبدون اتزان وينقصه الانضباط.

ووفقًا لمشاهدات «عقارات الوفد» فإن المطالب العقارية تتركز فى إيجاد إجراءات تنفيذية من شأنها خفض تكلفة البناء على المطور العقارى وإرجاء الحكومة لمستحقاتها المالية على المطورين على مستوى أسعار الأراضى على اعتبار أن التوقيت الراهن استثنائى ويتطلب إجراءات استثنائية.

ويطالب أصحاب البيزنس بإيجاد صيغ تمويلية بأسعار فائدة تفضيلية لشركات التطوير العقارى بما يضمن تدفق السيولة فى شرايين صناعة العقار على اعتبار أن هروب السيولة من السوق العقارى يمكن أن يؤدى لأزمة حقيقية ستكون نتائجها مؤلمة للغاية.

 السوق يحتاج لإبر تنشيطية من «المركزى».. ويطالب الحكومة بمعالجة «الجفاف»

ويعتقد البعض أن التدخل الحكومى فى حال حدوثه بشكل مناسب من شأنه أن يعيد الثقة للسوق ويضمن له الاستدامة ويحول الأزمة المحتملة إلى جملة من الفرص التى تستطيع جلب رساميل دولارية إلى الاقتصاد المصرى وهو الأمر الذى يمكن أن يكون نقطة تحول فى إيجاد تدفقات دولارية تكون كفيلة بإنهاء أزمة الدولار فى السوق المصرى.

ويطالب عدد من أهل البيزنس الحكومة بضرورة إيجاد منظومة تشريعية وإجرائية مرنة لتصدير العقار المصرى بخلق منظومة تضمن إزالة كافة العراقيل التى تحول دون تملك الأجانب للعقار المصرى فى ظل قناعة تذهب باتجاه أن المشكلة مشخصة والحلول معروفة لكن القرار مؤجل بما يستدعى من الحكومة وضع مثل هذه الحلول على سكة التنفيذ دون تأجيل.

وتأتى هذه المطالبات فى ظل تخوفات حقيقة من احتمالية تحول الصعوبات التى تواجه السوق العقارى إلى أزمة اقتصادية ستلقى بحممها على كافة قطاعات الاقتصاد خصوصًا فى ظل تشابك صناعة البناء مع الصناعة واستقرار التشغيل بما يعنى أن أية تأثيرات سلبية على صناعة البناء ستؤثر سلبًا على الصناعة، وستؤدى إلى أزمة بطالة وبالتالى أزمات مجتمعية كالسرقة والنصب والجرائم المجتمعية المرتبطة بالبطالة وتدنى الدخول.

وتبدو زيادة أسعار التكلفة فى السوق العقارى المصرى التحدى الأكبر الذى يواجه قطاع العقارات فى مصر، وبالتالى زيادة الأعباء والضغوط على المطورين العقاريين والشركات بما يستدعى تدخل الحكومة فورًا لضبط الأمور التى تجاوزت كونها أزمة

وتحتاج الشركات العقارية مناخًا استثماريًا مواتيًا من حيث أسعار الفائدة وإرجاء الأقساط المستحقة للحكومة حيث ينظر إلى الدعم الحكومة فى هذا التوقيت بمثابة بث الثقة والطمأنينة للسوق ومستثمريه.