جدل حول الاستقلالية والتشكيل.. والوفد يقترح تغيير المسمى إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمى

عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولاقى المشروع ترحيبا كبيرا من أغلبية المشاركين فى الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصرى، بينما تباينت الآراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.

أكد الدكتور هانى أباظة، عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد فى الحوار الوطنى، أن فكرة وجود المجلس أو المفوضية الخاصة بالتعليم هى ليست فكرة حديثة، وإنما خضعت للطرح قبل ذلك، والجميع انتظره لفترات طويلة.

وأشار «أباظة» إلى أن إصدار أكثر من ١٥ قانوناً خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة تسببت فى تخبط القرارات المختلفة وقادت التعليم إلى ما هو سيئ، فى ظل وجود فكر قد يكون يحمل الصواب أو الخطأ، وينتج عن ذلك سقوط التعليم.

واقترح ممثل حزب الوفد تغيير المسمى إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمى، مطالباً بأن يخوض التجربة من خلال اختيار ٤ مشروعات قومية كبرى يسهم المجلس فى تنفيذها بأفكار علمية.

ولفت «أباظة» إلى أن التعليم فى مصر يعانى آفات كثيرة متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية والمؤسسة التعليمية ذاتها، وكذلك آفة أسلوب التقييم والتقويم، مطالباً بوضع استراتيجية خاصة بالتعليم تكون هى المظلة التى توجه مستقبل التعليم فى مصر إلى بناء الإنسان التى لن تتحقق من خلال استراتيجية ثابتة واستقرار للمنظومة حتى يكون هناك منتج حقيقى ونافع للدولة.

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل فى المستقبل.

ولفت «فوزى» إلى أن جلسات الحوار الوطنى ليست بديلة البرلمان، مشيراً إلى أن الهدف من جلسة اليوم ليست لإعادة الصياغة لنصوص مشروع إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، موضحاً أن المناقشات منصبة على فكرة وجود المجلس الأعلى ومناقشته، ثم مناقشة الأفكار التى تتكون منها المشروع، حيث إن المشروع تحدث عن العديد من النصوص.

وتابع: لن نتكلم فى صياغة مباشرة لأن الصياغة لها أهلها وخبراؤها، موضحاً أن يحضر الآن علماء وخبراء لمناقشة إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ولا يتم التصويت على أى مقترح فى جلسات اللجان.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستمع للجميع ويتم من خلال جلساته مناقشة كافة الموضوعات التى تهم المواطنين.

وأضاف «رشوان»: إننا أعلنا الثلاثاء الماضى عندما كنا هنا فى إحدى جلسات المحور الاقتصادى تلقينا توجيهامن رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثمانى مواد.

وأشار إلى أن إدارة الحوار لن تكتفى بجدول الأعمال، ولكن حين يطرأ موضوع يهم المواطنين سوف يتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية كما يحدث الآن، بالإشارة إلى مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المحال من الحكومة المصرية، وأعرب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى عن موافقته المبدئية لمشروع القانون ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانونى.

وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن إدارة الجلسة تعطى مطلق الحرية للمتحدثين فى طرح آرائهم، كما أنها ترحب بتلقى المقترحات مكتوبة.

وأوضح الدكتور محمود أبوالنصر، أن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة.

وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق: إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا، ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمى التى تُحدث النهضة العلمية.

وأضاف «الشيحى» خلال كلمته فى لجنة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أن التعليم الفنى فى مصر لا يتجاوز 10% فى مصر، موضحاً أننا نحتاج إلى زيادة هذه النسبة إلى 20% خلال العشر سنوات المقبلة، وأيضاً نريد ندعم التوسع فى التعليم التكنولوجى.

وطالب الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، باعتبار المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقترح إنشاؤه أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتبارية، وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء.

وأشار «هاشم» إلى أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقريرا سنويا وليس كل عامين، ويقدم نسخة منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط، مبديا موافقته المبدأئية على هذا المشروع.

وأعلن جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، رفضه مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، مؤكداً أن الحديث حالياً فى الجلسة عن مجلس أعلى أو مجلس وطنى تعددت المجالس واسمها، ولكن لدينا أزمة فى التعليم فى مصر.

وأضاف خلال الجلسة الخاص لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، أن مشروع القانون يتحدث عن الفنيات فقط ولم يتطرق إلى رؤية شاملة، مشيراً إلى أن النقاش داخل مجلس الأمناء حول آليات تطبيق القانون، ولكن الجميع يدرك أن لدينا مشكلة كبيرة فى التعليم فى مصر.

وتابع أن الدستور نص على استحقاقات للتعليم بداية من التمويل والدعم بنسبة تجاوزت ٧٪، ولكن مشروع الموازنة الجديد للدولة ٢٣/٢٤ نصت على ٢٪ فقط، وهذا ليس بسبب عدم وجود موارد مالية ولكن بسبب عدم وضع التعليم على رأس أولويات الحكومة، مطالباً بضرورة إعداد صياغة منظومة التعليم والعمل على بناء هوية وطنية منصوص عليها.

وعقب جمال شيحة، قائلاً: هل هناك فكرة بديلة أم أنك ترفض وجود هيئة تنظم التعليم.. ورد عبدالخالق: سأتقدم برؤية مكتوبة. 

وطالب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، بانضمام قوة اجتماعية للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، حتى لا يتحول المجلس لمجلس وزارى مصغر، وكذلك تمثيل نقابة المعلمين فى المجلس، ويكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدل ثلاثة أشهر.

ولفت إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمى فى مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يجب أن ينضم لمهام المجلس على اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكى للقائمين على العملية التعليمية والحفاظ على الهوية المصرية.

واقترح نقيب المعلمين أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التى يتم وضعها.