ممثلة الوفد بجلسة التعليم بالحوار الوطني تشيد بدور السيسي في تطوير المنظومة (فيديو)

وجهت الدكتورة هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إحالته لمشروع قانون  إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب  للحوار الوطني، مؤكدة أن ذلك تقدير من الرئيس لكل المشاركين بالحوار الوطني ودليل على صدق النوايا في الإصلاح .

وأضافت"التونسي" خلال حوارها في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على فضائية "إكسترا نيوز"،  التعليم قضية كل بيت مصري فلدينا 23 أسرة معنية بالتعليم ، ولكنه يعاني تغير وجهات التظر بتغير شخص وزير التعليم، وبالتالي مشروع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعني أن هناك طريق واحد للتطوير.

  لاحظنا  اهتمام بالتعليم وعدد الفصول والإتاحة منذ تولى  الرئيس السيسي

وتابعت: "  منذ تولى  الرئيس السيسي  لاحظنا  اهتمام بالتعليم وعدد الفصول والإتاحة،  وقطعنا شوطا كبيرا في التطوير،  مشسلاة إلى أن في عهد الرئيس أصبح لدينا  المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات التكنولوجية، ولكن مازال هناك الكثير أمامنا بسبب استراتيجية 2030 التي رفعت سقف طموحاتنا، ومن كتب الاستراتيجية وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولن نتنازل عن هذا الهدف.

 أحد أسباب أزمة التعليم انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور

ولفتت إلى أن أحد أسباب أزمة التعليم انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، والذي وصل إلى أن أحد المديرين كتب على مكتبه "ممنوع مقابلة أولياء الأمور"، فكيف ينجح نظام تعليمي تكاملي وهناك انقطاع بين المدرسة والأسرة، ومن ناحية أخرى بعض المعلمين يرفضون تطوير التعليم، فلابد أن تتكاتف كل عناصر العملية التعليمية، المدرسة والمدرس والأسرة والمناهج.

واعتبر الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه لا يوجد فيه إلزام أو مسؤولية على جهة بعينها.

وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة المطار المنعقدة الان، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إذا كنا جادين في طرح مشروع القانون مناقشته 
فلابد من منح المجلس الوطني سلطات كبرى اختصاصات.

واستشهد المنسق العام للحوار الوطني بالمادتين 214 و 215 من الدستور المصري، معتبرا أن القانون رقم 215 هو الاقرب لاختصاصات مشروع القانون، المتعلق بتنظيم عمل الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة  الرقابية في مصر، متسائلا"هل التعليم أقل الرقابة المالية أو المركزي للمحاسبات؟ ".
وعلق المستشار محمود فوزي رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا:" نحن أمام كيان ليس واضح توصيفه القانوني حتى الآن.. هل هو هيئة مستقلة أم مجلس".

وتابع: “مشروع القانون لم يجب على أي من هذه التساؤلات"، وأضاف:“ الدستور اجاز إنشاء مجالس مستقلة ولكنه لا ينطبق على التعليم، التعليم يجب أن يكون هناك جهاز مستقل منظم للنشاط التعليمي في مصر التعليم ما قبل الجامعي، جهاز له صلاحيات قوية.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، عن موافقته المبدئية لمشروع القانون ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانوني.