٧ مقترحات للأمانة الفنية للحوار الوطني بمناقشات إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

 قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق أهدافها، لأنها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي. 

 جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني. 

 وأضاف فوزي:" لما نقترح تدريس مادتي التربية الأخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس وهو أيضًا المسئول عن تحديد ساعات الدراسة"، مشددًا على أهمية مشروع القانون قائلًا:" في محله تمامًا".

 وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم، على أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، قائلًا:"مفيش كلام غير كده".

 وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على ضرورة وضع سياسات التعليم على مستوى قومي وليس جغرافي حيث يشمل جميع أنواع التعليم، مطالبًا بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وطالب فوزي بتعديل آليات اتخاذ القرار  داخل المجلس، من توفيق للاعتبارات، من خلال إنشاء مجلسين موسع ومضيق، على أن يختص التشكيل المضيق لإجراء الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات، ولكن يتم إقرارها في التشكيل الموسع باعتبارها ليست مهمة التنفيذيين.

 وشدد على أهمية النص على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة، بالإضافة إلى وضع ميزانية للمجلس لتحقيق أغراضه، وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لإجراء بحوث ودراسات وغيرها.

وشدد على أهمية النص على ضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس وإمداده بما يطلبه من معلومات.

ومن جانبه عقب الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، على مقترحات المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدًا دعمه لمقترح ضرورة شمول اختصاص المجلس لجميع أنواع التعليم، مؤكدًا على أن هناك توافقًا من جميع المشاركين على أن يكون المجلس هيئة عليا للتعليم.

 وتابع: ولابد أن يراعي قانون الجامعات الجديد أن يخضع للهيئة العليا، مشيرًا إلى أن المقترحات المقدمة اليوم، تصلح لبلورة مسودة قانون جديد يراعي أن تكون الهيئة المقترح إنشاؤها هيئة عليا مستقلة استشارية وملزمة، تراعي الشمولية، بين كافة أنواع التعليم، مؤكدًا على ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة.