السماح بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل كل 3 أو 5 سنوات
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا يقضي بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
نص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقًا للمادة ٣٣ من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى ٣ سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات.
كما نص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.
تهيئة مناخ الاستثمار
وتعقيبًا على القرار أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة بأن التيسيرات الجديدة التي أقرها السيد الوزير تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي وهو ما ظهر جليًا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أى أعباء على المستمرين.
مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات علي المستثمر والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية.