طرح اتفاق سقف الدين للتصويت أمام الكونجرس اليوم

 تناقش لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي، اتفاق سقف الدين والذي تم التوصل إليه بعد اجتماعات ماراثونية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، وما بين فريقيهما من نواب الكونجرس للتفاوض حول بنود الاتفاق الذي صيغ كمشروع قانون من 99 صفحة.

 من المحتمل أن يتم التصويت بالأغلبية من لجنة القواعد المكونة من 13 عضوًا على طرح المشروع للتصويت العام أمام جميع أعضاء مجلس النواب، غير أن هناك بعض الأصوات داخل الكونجرس لا تزال معترضة على تمرير الاتفاق، وقد تقف كحجر عثرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة رفع سقف الديون الأمريكية.

 توجد كثير من الأصوات داخل الكونجرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين يرفضون مشروع القانون باعتباره أنه لم يحقق لهم ما كانوا يرجونه من مشروع سقف الدين.

 يريد الرئيس جو بايدن والديمقراطيون من موازنة عام 2024، أمر بعيد كل البعد عما يريده الجمهوريون من الموازنة وكذلك العكس، لذا فإن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول إلى منطقة وسط بين الفريقين يحصل فيها كل طرف على بعض المزايا ويرتضي خسارة امتيازات أخرى.

 يرغبا بايدن ومكارثي، في الوصل إلى اتفاق سقف الدين يرضي النواب الجمهورين والديمقراطيين المعتدلين الذين يميلون إلى تيار الوسط، إذْ يرى مراقبون أن الكتلة الرافضة للاتفاق ليست بالكبيرة التي تستطيع أن تؤثر على قرار مجلس النواب وتحول دفة مشروع القانون من نعم إلى لا، لأنهم أقلية سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين. 

 أقرت لجنة القواعد بـ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريع سقف الدين الأمريكي والذي توصل إليه كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، والذي أقر برفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وأرسلته إلى المجلس لبحثه والتصويت عليه.

 وفقًا للتصويت، فقد وافق 7 أعضاء مقابل 6 في اللجنة لصالح التشريع الجديد الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، وذلك يسمح للرئيس الأمريكي بتأجيل النظر للقضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في  نوفمبر 2024.

كما يضع التشريع الجديد حدًّا لبعض جهات الإنفاق الحكومي للإدارة الأمريكية خلال العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

 إذا ما أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضًا.

كما يتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل 5 من يونيو المقبل، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

 إذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

 توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي. 

 بينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:

سقف للإنفاق التقديري:

سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليًّا 31.4 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها، وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بواحد بالمئة فقط في 2025.

 وفقًا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

التقاط الأنفاس قبل انتخابات 2024

سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونجرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

 من شأن هذا أيضًا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.