حقيقة هدم الحكومة للمقابر الأثرية في القاهرة.. خبير يجيب (فيديو)

 علق الدكتور مصطفى الصادق، الخبير والباحث الأثري، على الأزمة المثارة حول هدم بعض المقابر والتي اعتبرها البعض مقابر أثرية 

وقال "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم، بعض المقابر التي يتم هدمها لم تتجاوز الـ100 عام ولكن لها قيمة.

بعض المقابر التي لم تتخط الـ100 عام لكنها تحف من التاريخ

 وتابع: "المكان الذي تخطى 100 سنه هو أثري،  وهناك بعض المقابر التي لم تتخط الـ100 عام لكنها تحف من التاريخ كمقابر العلماء والفنانين، مشيرًا إلى أنه لم يكن لها قيمة فنية وتاريخية وبعضها لها جانب معنوي ونفسي.

وأوضح  أن هذه المقابر لا تحتاج لخبير لكي يتم التأكد من مدى أثريتها من عدمه، موضحًا أن يجب أن يتم نقل المقابر بشكل يليق لها.

بيان الحكومة يعني أنها لن تقترب من هدم المقابر المسجلة كأثر

وأشار إلى أن بيان الحكومة يعني أنها لن تقترب من هدم المقابر المسجلة كأثر، مشددًا على أنه لن يتم هدم أي مقبرة مسجلة في وزارة الآثار ولكن هناك مقابر ليست أثر ورغم ذلك  تحتوي على  فن وتاريخ.

وأردف: “لا أحد يعترض على التطوير ولكن يجب الحفاظ على المعالم التراثية”، معقبًا: "بتمنى أن يتم التأكد من قيمة المقابر.. لازم ننظر أن هذا تاريخ وتراث وننقلها للجيل المقبل"، مؤكدًا أن هذا التاريخ هو ما نفتخر به، هناك مقابر يتخطى عمرها الـ1000 عام.

وردت الحكومة على ما تردد عن هدم المقابر الأثرية في بيان، قالت فيه: 

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تداول منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كل المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكل أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.