خبير قانوني يحسم جدل حبس مرتضى منصور

علق ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، على الحكم الذي قضت به المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، مشددًا على أن الحكم صادر بتهمة "سب وقذف" من قبل مرتضى منصور للكابتن محمود الخطيب.

وأوضح خلال مداخلة له ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنه حكم سب وقذف بعد تهجمه على الكابتن الخطيب عقب صدور قرار الحبس السابق بالسجن لمدة شهر والذي تم تنفيذه، حيث إنه تتطاول على الخطيب، ولذلك استخدم رئيس النادي الأهلي حقه القانوني.

وأشار إلى أن الحكم السابق لمرتضى منصور الذي تم تنفيذه هو حكم أصبح نهائي وبات وكان رمانة ميزان، مؤكدًا أنه إذا صدرت نفس الأفعال تكون الأحكام الصادرة ضده واجبه النفاذ، ولذلك هذا الحكم الذي صدر اليوم هو حكم ابتدائي ويتم استئناف فيه والاستئناف يوقف التنفيذ لحين البت فيه، موضحًا أن بعد صدور الحكم سيتم تنفيذه مباشرة.

حبس مرتضى منصور

قضت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماه فى القضية رقم 728 لسنه 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي قد تقدم ببلاغ للنائب العام في شهر أغسطس الماضي، ضد مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة.

الحكم في اتهام مرتضى منصور لناقد رياضى

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد  حجز الحكم في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

تقدم مرتضى منصور في وقت سابق ، بدعوى ضد أبوالمعاطي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية سامح شعبان.اليوم الأحد،  محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بخلية المطرية الثانية" لجلسة 24 يوليو.

وكشفت  أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين. 

وكما كشفت التحقيقات، بأن المتهمين  منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.