مصر تصنع الحافلات وتصدرها للسعودية لخدمة الحجاج، خطوة مبشرة بالخير وهذا ما ننشده دائمًا أن يفيق قطاع الصناعة من غفوته، فلدينا الإمكانيات والأيدى الماهرة بل المبتكرة من أفكار عديدة فى مجالات مختلفة وليست الصناعة فقط، فالعامل المصرى هو رمز للفخر فى أى مكان يعمل به وينتج ويقدم أفكارًا دائمًا جديدة خارج الصندوق.
الخطوة الأخيرة بقيام مصانع فى السويس الجديدة لتدشين الحافلات المصرية ودفعها إلى المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج هناك، تعتبر خطوة رائدة وتستحق التقدير، يكفينا ما نقوم به من عمليات استيراد دائمة تهدر معها العملات الصعبة وتضيع علينا الفرص فى أن نكون دولة مصدرة فى مجالات عدة، استطعنا فى مجال الزراعة أن نقوم بالتصدير لحاصلات زراعية متنوعة ونتمنى أن يتم ذلك أيضاً فى قطاع الصناعة الذى تم إهماله لفترات طويلة بنقص إمكانيات ونقص مواد خام مستوردة أحياناً، ولكن دائماً العمالة جاهزة لأن تقوم بأحسن الإنشاءات وأجمل الأعمال وأقوى الصناعات فى مجالات عديدة، فلدينا صناعة السفن ولدينا صناعة الحافلات الآن فى محافظة السويس الجديدة. وفى طريقنا لصناعة الميكروباصات ولدينا صناعات أخرى متعددة فى أماكن مختلفة بدأت مصر تعيد نهضتها الصناعية من جديد، وخاصة أن هذا المجال يوفر علينا العديد من الاحتياجات سواء كان وجودنا كدولة مصدرة فى نفس الوقت توفير العملة الصعبة، وإعطاء فرص العمالة حتى لا تكون هناك بطالة وأن نحصل على منتجاتنا بأيدينا وأمور عديدة تغذى هذا المجال الصناعى الذى كنا أباطرة فيه منذ زمن بعيد.
وعود حميدة أن تزدهر قلعة الصناعة من جديد ويجب أن يكون العمل من الجهات المسئولة بالدولة على إزاحة أى عقبات تعرقل قيام الصناعة ونهضتها باعتبارها أحد أعمدة الدخل القومى للبلاد إلى جانب قطاع السياحة الذى حقق رواجاً غير متوقع هذا العام بلغ دخله 14 مليار دولار، ولم يحدث ذلك منذ فترات طويلة ويجب أن نعترف أننا سعينا لتقدم هذا المجال السياحى بالعديد من الدعاية والإنجازات الإعلامية الضخمة كموكب المومياوات وأحداث أخرى أثرت هذا المجال ظهر هناك اهتمام بهذا المجال منذ عامين أو أكثر استطاع أن يقوم من جديد وأن يؤتى بثماره التى علمنا بها جميعاً وأعلنتها وزارة المالية وأن ذلك أحد أعمدة الدخل القومى الأساسية أيضاً.
ولقد شهد هذا العام العديد من الاتفاقيات الدولية مع مستثمرين تمنوا العمل على أرض مصر فى مشروعات عديدة منها المجال الصناعى وذلك فى المنطقة اللوجستية بالسويس، وحيث تشارك الصين وفرنسا وألمانيا ودول عديدة فى هذه الاستثمارات، انفتح المجال فى العديد من المناطق على مستوى مصر لدخول المستثمرين وقيامهم بتدشين مشروعات صناعية عملاقة تخدم استثماراتهم وتخدمنا وتنعكس علينا أيضاً بكل خير.. أيضاً لا ننسى دور الدولة الإيجابى فى إعادة تدوير العديد من المصانع المتوقفة والتى بلغت أعدادها ما يقرب من 110 مصانع على مختلف المحافظات، وذلك بتدوير رأس المال من جديد وإمدادها بالتمويلات حتى تستطيع أن تستعيد عملها وأن تدور التروس وأن تتحرك المصانع وتقدم لنا إنتاجًا جيدًا. كما كان عهدنا بها منذ قديم الأزل.. قريباً تضىء قلعة الصناعة.