هموم وطن
تطالعنا الصحف والمواقع الإلكترونية بين الحين والحين، بضبط كميات من الدقيق المدعم لدى أصحاب المخابز السياحية، ولكى تنجح هذه الحملات تستغرق وقتًا كبيرًا لا يتناسب مع الصيد غير السمين، وتذكرنى هذه الحملات بواقعة ظريفة لشخص فقد كيس نقوده فى مكان مظلم وذهب للبحث عنه فى مكان مضىء وعندما سأله البعض عن سبب بحثه فى المكان الخطأ أكد انه لن يرى كيس النقود فى المكان المظلم ومن الممكن العثور عليه فى المكان المضىء على حد قوله أو تفكيره، وأدلل على ما أقول بأن وزارة التموين تركت الملعب الكبير الذى يلتقى فيه أصحاب المطاحن، التى تنتج الدقيق المدعم، بأصحاب مصانع المكرونة، وأصحاب مطاحن الدقيق الزيرو، وذهبت إلى الحارة التى يختفى بها الصبيان الذين يستخدمون التكاتك فى التهريب من المخابز المدعمة إلى المخابز السياحية، ولكى أوضح أكثر ان التموين تركت البزنس الكبير بين أصحاب المطاحن المؤجرة للوزارة، وبين مطاحن القطاع الخاص التى تنتج الدقيق الزيرو، فى المنطقة التى تقع بين الصوامع والمطاحن، التى تنتج الدقيق المدعم، والتى غالبا ما يكون لها خطوط سير معروفة يتم مراقبتها، ولكن فى حال التقصير فى الرقابة يتم توجيه هذه السيارات إلى مصانع المكرونة ومطاحن الزيرو، وليت الأمر يتوقف على التهريب الراقى من الصوامع إلى المصانع والمطاحن الخاصة، ولكن الأمر يصل إلى تعويض هذا الفاقد من القمح بخصمه من حصة المخابز التى تتنازل عنها للمطاحن وتحصل على ثمنها نقدا، وبالتالى تقوم المطاحن التى تنتج الدقيق المدعم بضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، الأول هو بيع الحصة بسيارات التموين ومحاسبة الوزارة على النقل رغم انها لم تصل إلى خط سيرها الحقيقى.
ثانيًا تعويض الفاقد من المخابز وبالتالى عدم الطحن والتعبئة رغم ان الوزارة تدفع للمطاحن قيمة الطحن والتعبئة، وبذلك حققت هذه المطاحن ربحًا مضاعفًا.
ثالثًا والأخطر هو شراء دقيق مدعم يتم تهريبه من محافظات لا توجد بها رقابة كافية ويتم تدوير هذه الأجولة ووضعها فى أجولة اخرى ويحصل من الوزارة على أجور طحن لكميات لم يتم طحنها من أصله، علاوة على خصم الكمية التى تم تدويرها من رصيد القمح المدرج فى كشوف الوزارة، ولن نتحدث كثيرًا عن اختراقات السيستم الخاص بتوزيع الخبز والذى يتم السطو عليه بالتكنولوجيا الحديثة، وآخر هذه الجرائم تم ضبطها بمعرفه مباحث التموين بالقليوبية وتم ضبط ١١ مليون جنيه فى حوزة تاجرين قاما بالتلاعب بنظام السيستم.
هذه الكميات الكبيرة التى يتم تهريبها بعيدًا عن الرقابة التموينية، وتكلف الدولة مليارات من الجنيهات لدعم رغيف العيش، وللأسف تملأ كروشا لا تشبع من المال العام لا يجب إخضاع جرائمهم لقوانين عادية، ويجب محاكمتهم أمام محاكم استثنائية لردع غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم سرقة الدقيق المدعم.