جو بايدن متفائل بإقرار الكونجرس رفع سقف الدين هذا الأسبوع

أبدى الرئيس الأميريكي جو بايدن، يوم الاثنين، تفاؤله بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة بما يجنّبها التخلّف عن سداد ديونها.

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن للصحافيين قبيل مغادرته، البيت الأبيض: "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

وأضاف الرئيس الأميريكي جو بايدن أنّه تحدّث الاثنين مع عدد من البرلمانيين، وكذلك مع زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و"كثيرين آخرين"، وقال: "الوضع يبدو جيّداً. سنرى حين يبدأ التصويت".

وكان الرئيس الأميريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، أعلنا السبت أنّهما توصّلا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام وتجنيب أكبر اقتصاد في العالم التخلّف عن سداد ديونه، بحسب الاسواق العربية.

لكنّ هذا الاتفاق بحاجة لأن يقرّه الكونغرس وأن ينشره بايدن قانوناً ساري المفعول قبل الخامس من يونيو، الموعد المحدّد لبلوغ الولايات المتّحدة سقف الدين العام وعجزها تالياً عن سداد مستحقات ديونها، وهو أمر لم يسبق أن حدث في تاريخها، ومن المقرّر أن يناقش الكونغرس هذا الاتفاق هذا الأسبوع.

ويُفترض أن يصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على هذا الاتفاق يوم الأربعاء، على أن يصوّت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ الذي يتمتّع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

اتفاق سقف الديون الأميركية يخوض أول اختبار له في الكونغرس اليوم

يخوض اتفاق يجمع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار أول اختبار له في الكونغرس، اليوم الثلاثاء، مستهلا أسبوعا مهما سيُجرى فيه التصويت على الاتفاق قبل تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.

ومن المقرر أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب في مشروع القانون، المكون من 99 صفحة، الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي ، اليوم الثلاثاء، قبل أن يصوت عليه مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ويتوقع كل من الرئيس الديمقراطي جو بايدن وكبير الجمهوريين في الكونغرس رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بأن يحصل مشروع القانون على عدد كاف من الأصوات كي يصبح قانونا قبل يوم الاثنين، وهو اليوم الذي تقول وزارة الخزانة إنه لن يكون لديها بحلوله ما يكفي من الأموال لتغطية التزاماتها.

ويقضي مشروع القانون بتعليق سقف الدين الأميركي حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة، ويضع شروطا تخص العمل لاستفادة بعض الأميركيين الفقراء من برامج المعونة الغذائية.